مظاهرة حاشده للتيار الصدري تندد بالاتفاقية الامنية مع واشنطن

تظاهرعشرات الالاف من انصار التيار الصدري في مدينة الصدر شرق بغداد السبت للتعبير عن رفض الاتفاقية الامنية التي تزمع بغداد وواشنطن التوقيع عليها قريبا.

• وتعد هذه المظاهرة التي نظمها التيارالذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والتي وصفت بالمليونية اول رد فعل جماهيري علني بهذا الحجم رافض لابرام اتفاقية امنية مع واشنطن.
• وقال مدير اعلام مكتب” الشهيد الصدر “في الرصافة أبو زهراء ان نحو مليون مواطن شاركوا بالمظاهرة التي “تعبرعن رفض الجماهير للوجود الاجنبي في العراق ولابرام اتفاقية امنية طويلة الامد مع الولايات المتحدة”.
• وأضاف “شاركت في المظاهرة منظمات واشخاص من طوائف وقوميات متعدده من سنة وشيعة واكراد ومسيحيين ، فضلا عن اعداد كبيرة من شيوخ العشائر ورجال الدين والسياسة”.
• وكان المتحدث باسم الكتلة الصدرية احمد المسعودي اعلن في وقت سابق إن القوات الامريكية أغلقت ابتداء من ليل امس الجمعة منافذ مدينة الصدر ومنعت دخول المواطنين الذين سيشاركون في المظاهرة اليها رغم استحصال الموافقات الرسمية من الحكومة العراقية على المظاهرة.
• واتهم المسعودي الجيش الامريكي بمحاولة إفشال المظاهرة، داعيا الحكومة العراقية الى تحمل مسؤوليتها والسماح للمواطنين بدخول المدينة.
• وكان الصدر دعا الجمعة اتباعه للخروج بمظاهرات كبيرة السبت للتنديد بالاتفاقية الامنية.
• ومن المتوقع ان يصوت نواب الكتلة الصدرية الثلاثين في مجلس النواب ضد الاتفاقية عند عرضها على المجلس خلال الايام القليلة القادمة.
• واشنطن تحشد التأييد للاتفاق الامني مع العراق
•  
• من جهة أخرى، يسعى وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس الى الحصول على دعم كبار السياسيين الامريكيين لمسودة الاتفاق الامني الذي جرى التفاوض بشأنه مع الحكومة العراقية لتنظيم الوجود الامريكي في العراق بعد انقضاء التخويل الذي منحه مجلس الامن للقوات الامريكية نهاية العام الجاري.
• وبالرغم من عدم نشر تفاصيل الاتفاق، يقول المسؤولون الامريكيون إنه يتضمن تعهدا بسحب القوات الامريكية من العراق بحلول عام 2011.
• ويقوم جيتس باطلاع كبار زعماء الكونجرس الامريكي على تفاصيل الاتفاق بالرغم من ان المصادقة عليه لا تتطلب موافقة مجلسي النواب والشيوخ.
• الا انه يتطلب موافقة البرلمان العراقي، وهو امر يقول المراسلون إنه قد يكون عسيرا.
• يذكر ان التخويل الاممي الذي تعمل بموجبه القوات الاجنبية في العراق ينتهي في 31 من شهر ديسمبر/كانون الاول المقبل. ويبلغ عدد القوات الاجنبية العاملة في العراق حاليا 152 الفا، 144 الفا منهم امريكيون.
• ويقول المسؤولون الامريكيون إن مسودة الاتفاق تنص على سحب القوات المقاتلة من المدن العراقية بحلول منتصف العام المقبل، وسحبها كليا من البلاد قبل نهاية 2011.
• الا ان ناطقا باسم وزارة الدفاع الامريكية قال إن القوات لن تنسحب من العراق “ما لم تتوفر الظروف المناسبة على الارض لذلك.”
• وكانت ادارة الرئيس جورج بوش تعارض دائما فرض جدول زمني محدد لسحب القوات الامريكية من العراق.
•  
• أول اختبار
•  
• وفي مسعى لتسويق الاتفاق الامني في واشنطن، يجري جيتس ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ومستشار الامن القومي ستيفن هادلي اتصالات مع كبار زعماء مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس.
• كما تحاول رايس لاقناع الزعماء السياسيين العراقيين بالموافقة على الاتفاق الجديد.
• ويتعين على الاتفاق اجتياز اول اختبار له في بغداد اليوم الجمعة عندما يناقشه المجلس السياسي للامن القومي العراقي الذي يضم كبار الزعماء السياسيين وزعماء الكتل النيابية.
• وفي حال مصادقة المجلس عليه – وهو امر لا يتوقع له ان يحصل بسهولة، حسب مراسلنا في بغداد – يعني ذلك انه سيحظى بمصادقة مجلس النواب ومجلس الوزراء بشكل سلس.
• ويقول المسؤولون العراقيون الذين شاركوا في عملية التفاوض التي انتجت مسودة الاتفاق إنهم واثقون من ان كل القضايا العالقة مع الجانب الامريكي قد سويت.
•  
• حصانة
•  
• وكانت مسألة الحصانة التي ضمنتها سلطة التحالف المؤقتة (وهي السلطة التي حكمت العراق قبل اعادة السيادة للبلاد في شهر يونيو/حزيران 2004) للجنود والمقاولين الامنيين الامريكيين من الملاحقة القانونية امام القضاء العراقي مصدر خلاف كبير بين الطرفين، اذ تعتبر الحكومة العراقية هذه الحصانة انتقاصا لسيادة البلاد.
• ولكن الاتفاق الجديد يتلافى هذه المعظلة عن طريق منح السلطات القضائية العراقية صلاحية محدودة لمقاضاة العسكريين والمقاولين الامنيين الامريكيين الذين يرتكبون جرائم كبرى خارج قواعدهم وخارج اوقات دوامهم الرسمي شريطة ان تمارس هذه الصلاحية بموافقة لجنة عراقية-امريكية مشتركة.
• الا ان هذا الترتيب اثار قلق بعض اعضاء الكونجرس، إذ قال السيناتور كارل ليفن رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: “اني انظر بعين الريبة والشك الى اية اتفاقية تخضع الجنود الامريكيين لسطوة القضاء العراقي خاصة في ظروف حرب تتسم بالفوضى.”
• ولكن ناطقا امريكيا اكد ان وزير الدفاع جيتس مؤمن بأن الاتفاقية الجديدة تضمن حماية كافية للعسكريين الامريكيين في العراق.
• ويقول مراسلنا إن المشكلة الاخرى التي تواجه تصديق العراقيين على الاتفاق الامني تكمن في معارضة بعض التيارات السياسية للوجود الامريكي كقضية مبدأ. فالتيار الصدري يعارض الاتفاق بشدة، وقد دعا الى تظاهرة كبرى تنطلق يوم السبت للاحتجاج عليها.
• وفي حال اخفاق الطرفين في التوصل الى اتفاق نهائي ينظم الوجود العسكري الامريكي في العراق، سيتعين عليهما اللجوء الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة ويطلبان منه تمديد التخويل الساري المفعول حاليا.