“معاداة السامية”.. حيلة اليمين الفرنسي المتطرف ضدّ المسلمين

لا تقتصر العداوة التي يكنها اليمين الفرنسي المتطرف للجزائر، على عدم قدرة هذا التيار العنصري على تجاوز عقدة انتصار الجزائر في الثورة ومغادرة نحو مليون أوروبي إلى فرنسا، بل تتعداه إلى اعتبارات أخرى تمتد حتى إلى نضال الشعب الفلسطيني ضد الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة.

عداوة اليمين الفرنسي لكل ما هو جزائري، وصل حد انسحاب تلك العداوة على الفرنسيين الذين يطالبون باحترام حقوق الشعوب في السيادة على أرضها، وهو المطلب الذي يرفعه اليسار الفرنسي، الذي لم ير مانعا في استقلال الجزائر، كما يعتبر الممارسات التي يقوم بها الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين “ميزا عنصريا”، على غرار ما كان سائدا في جنوب إفريقيا، قبل انتصار نضال الزعيم الراحل نيلسون مانديلا.

هذه المقاربة، يمكن الوقوف عليها من خلال الموقف الذي عبرت عنه النخبة الصانعة لفكر اليمين المتطرف في فرنسا، إزاء مبادرة قام بها أربعون نائباً من المجموعات اليسارية الأربع في البرلمان الفرنسي، بزعامة جون لوك ميلونشون، والتي اقترحت مشروع قانون يدين “إضفاء الطابع المؤسسي الإسرائيلي على نظام الفصل العنصري”، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أحد منظري نخبة اليمين المتطرف، ممثلا في المحامي، جيل ويليام جولدنادل، من الذين لم ترق لهم هذه المبادرة، اتهم التيار اليساري الذي اقترح ذلك المشروع، بمعاداة السامية، وهي التهمة الجاهزة التي عادة ما يرفعها التيار الصهيوني في العالم، للضغط على خصومهم السياسيين من أجل التراجع عن مواقفهم التاريخية، أو على الأقل تعديلها بما يتماشى ومشاريعهم السياسية القائمة على الترهيب الفكري، عبر توظيف الأدوات السياسية والمالية المستنفذة في مفاصل صناعة القرار في العالم.

جيل ويليام جولدنادل المعروف بمواقفه المعادية للجزائر والمدافعة عن الدوائر التي لا تزال تحن إلى الماضي الاستعماري في الجزائر، لم يتورع عن اتهام النواب الأربعين الذين قدموا ذلك المقترح القانوني بأنهم من “اليسار الإسلامي”، وهو توصيف ظهر في فرنسا خلال السنوات القليلة الأخيرة، وقد اخترعه التيار اليميني الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، فكرته الأساسية تقوم على مهاجمة المثقفين من الإعلاميين والسياسيين، الذين يطالبون بتمكين الجاليات المسلمة من الحفاظ على تقاليدها، وتأدية واجباتها الدينية اعتقادا ومظهرا من دون ضغط من قبل المؤسسات الفرنسية، وذلك ردا على الممارسات والتضييق الذي بدأه ساركوزي وتلقفه الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، من خلال مشروعه الذي بني على استهداف الإسلام، وجسده فيما عرف بـ”قانون محاربة الإنعزالية”، زاعما بأن الإسلام يعيش أزمة، وأن الدولة الفرنسية يقع على عاقتها إعادة القطار على السكة على حد زعم أصحاب هذه المقاربة.

ويعتقد المحامي اليميني في مقال له نشره في “لوفيغارو فوكس”، أن “معادة السامية في فرنسا تتجسد بشكل أساسي في اليسار المتطرف في أخطر مظاهره السياسية أو الفكرية”، كما يرى أن المشروع الذي يطالب بمقاطعة إسرائيل، والذي طرحه 40 نائباً من هذا اليسار الذي لا وجود له، لعدم تسميته، مستوحى من “اليسار الإسلامي الوهمي”، كما يعتبر أن هذا المشروع “نزعة فلسطينية يسارية تتبنى بشكل أعمى السرد العربي لفلسطين، وهي تكريس لصورة رمزية لليسار الإسلامي”.

انحراف المحامي اليميني المتطرف يبرز بشكل فج عندما يتستر على الإرهاب الصهيوني ضد الفلسطينيين، ويحاول إبراز ما يصفه “الإرهاب الإسلامي الذي يذبح في إسرائيل – يهود فلسطين أو سبعمائة مسيحي في الأشهر الثلاثة الماضية في نيجيريا في صمت”.

المستهدف من طروحات اليمين المتطرف، ومن بينهم هذا المحامي، هم النخبة الفرنسية اليسارية التي تدافع عن حقوق الأقليات في فرنسا، وعلى رأسها الجاليات المسلمة ومنها الجزائرية، والملاحظ أنهم يحاولون إلصاق تهمة معاداة السامية بكل من يدافع عن حقوق الجاليات، من أجل تشويه سمعتهم، ثم إضعافهم وإسكاتهم، وحينها سيخسر المعسكر المناوئ لليمين المتطرف (المسلمون) صوته المسموع في المنابر السياسية والإعلامية في فرنسا.