معارضو الدستور يتهمون الإدارة بالتضييق والتعسف

انتقدت الأحزاب السياسية الداعية للتصويت بـ”لا” على وثيقة الدستور ما وصفته بـ”التضييق والتعسف الإداري” الممارس ضدها خلال الحملة الاستفتائية من قبل المصالح الإدارية، داعية السلطات إلى مراجعة هذه التصرفات التي تعد – حسبها – سابقة خطيرة في الحياة السياسية في البلاد منذ بداية التعددية الحزبية.

فتح رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، النار على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات واصفا إياها بعديمة الفاعلية في الشأن الانتخابي والدليل – حسبه – استمرار تغول الإدارة على قرارات هذه الأخيرة، حيث منعت حمس من تنشيط الحملة الاستفتائية للدستور في عدة ولايات من الوطن، رغم حصولها على الموافقة المبدئية من قبل السلطة لتنظيم تجمعات، إلا أن التعسف الإداري – حسب حمس – يؤكد “منع أصحاب الرأي المخالف من التمتع بحقوقهم القانونية وهذا يعد انتهاكا للحقوق الأساسية للمواطن ولكل الأعراف والقوانين”.

ويرى رئيس حمس، أن مثل هذه التصرفات تعد “سابقة خطيرة في الحياة السياسية الجزائرية منذ بداية التعددية، الأمر الذي من شأنه يضيف – المتحدث – كسر مكتسبات الحراك الشعبي وعلى رأسها عودة المواطنين للاهتمام بالشأن السياسي.. ويدفع إلى اليأس من جديد والاحتقان وتفتيت الجبهة الداخلية الوطنية لمواجهة المخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية الخطيرة التي تحيط بالبلد”.

ويعطي رافضو الدستور تبريرا لما وصفوه ممارسات المصالح الإدارية في حقهم بالقول “إن المقصود من هذه الممارسات هو تيئيس رافضي المشروع التمهيدي للدستور من الذهاب للصناديق للتعبير عن آرائهم في إطار القانون مما يلقي مسؤولية كبيرة على الشعب الجزائري لفرض إرادته والتوجه بكثافة للصناديق والمحافظة على أصواته بكل الوسائل السلمية”.

بالمقابل، تؤكد حمس على أنها ستواصل حملات إقناع المواطنين بالتصويت بـ”لا” على الدستور بما هو متاح عبر العمل الجواري المباشر مع المواطنين ومن خلال وسائل الاتصال الحديثة، إصرارا منها على ضرورة المقاومة، حسب بيان صادر عنها.

وهو نفس ما ذهبت إليه جبهة العدالة والتنمية التي سبق وأن اشتكت من عرقلة المصالح الإدارية لها خلال الحملة الاستفتائية للدستور المزمع تنظيمه يوم الفاتح نوفمبر المقبل، حيث رفضت المصالح الإدارية في عدد من ولايات الوطن منحها ترخيصا لتنشيط الحملة والحجج المقدمة – حسبهم – غير منطقية لاسيما وان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كانت قد منحتهم الضوء الأخضر لتنشيطها.