معاقبة “الأميار” المسؤولين عن إهمال يؤدي إلى خسائر بسبب الكوارث
أكد المندوب الوطني للمخاطر الكبرى أول أمس، طاهر مليزي أن وزارة الداخلية ستفتح مستقبلا تحقيقات حول كل مسؤول محلي، يتسبب إهماله في خسائر في الأرواح جراء الفيضانات، مع معاقبة كل مسؤول أهمل أو قصّر في أداء مهامه والمسؤوليات المنوطة به.
وكشف ممثل وزارة الداخلية في لقاء تحسيسي نشطه بمقر ولاية سكيكدة، حول المخاطر الطبيعية الكبرى الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، عن عمليات رقابة وتفتيش، تقوم بها فرق متخصصة بالولايات والبلديات حول التدابير العملية التي تتخذها هذه البلديات والمصالح المعنية للقيام بتنظيف البالوعات والمجاري المائية وشبكات تصريف وتنظيف المحيط العمراني للمدن والتجمعات السكانية، والتي يؤدي إهمال تطهيرها في حدوث فيضانات خطيرة وكوارث طبيعية تتسبب في سقوط ضحايا أبرياء، وحدد المندوب الوطني يوم 15 أوت من كل سنة موعدا رسميا للبلديات والولايات للبدء في عمليات النظافة وتطهير المحيط العمراني يختتم في 15 سبتمبر من كل سنة، وشدد على أن مشكل الفيضانات الكبيرة التي تقع من حين إلى آخر في المدن الجزائرية يجب أن ينتهي بوضع استراتيجية واضحة ترتكز على دراسات تقنية شاملة للمواقع التي تتسبب في حدوث الفيضانات وتحديد أسبابها وحشد الإمكانات والوسائل التقنية والمادية والبشرية لمجابهتها والقيام كل سنة بحملات واسعة للتوعية في أوساط المواطنين وتلاميذ المدارس بغية إدماجهم في المجهود العام لتنظيف المحيط العمراني وتصفية الأماكن الخطيرة التي تشكل مصدر قلق.
من جانبه، أكد والي سكيكدة اتخاذ جملة من التدابير الوقائية منها على سبيل المثال المعالجة الملائمة من تنظيف للبالوعات وتطهير المحيط العمراني وتنظيم عمليات تطوعية في الأحياء وتنقيتها من الأوساخ والقاذورات التي تتراكم فيها. كما استعرض الوالي مخطط العمل الذي بدأت فيه بلديات الولاية في بداية شهر جوان الفارط، طبقا لمذكرة وزارة الداخلية والجماعات المحلية الموجهة إلى 48 ولاية، مؤكدا على أن هذه الإجراءات تحقق نتائج ميدانية مشجعة وستؤدي إلى التخفيف قدر الإمكان من تأثيرات العوامل الطبيعية خاصة الفيضانات.