معاقبة المقاولين المتأخرين في إنجاز المشاريع السكنية

شدد وزير السكن والعمران والمدينة، يوسف شرفة، خلال معاينة بعض مشاريع قطاع السكن بقالمة، السبت، على ضرورة العمل على إنهاء كل المشاريع السكنية المسجلة، بالولاية في آجالها المحددة، خاصة فيما يتعلق بسكنات وكالة عدل، والإيجاري العمومي، على ألا يتجاوز ذلك سنة 2019، مع الشروع في تسليم بعض السكنات إلى أصحابها سنة 2018.

وأعطى وزير السكن والعمران الضوء الأخضر للوالي من أجل اتخاذ كل الإجراءات القانونية الردعية، ضد المقاولين المتقاعسين، الذين لم يلتزموا ببنود دفاتر الشروط، التي تحصلوا بموجبها على صفقات إنجاز المشاريع السكنية في مختلف الصيغ بالولاية، خاصة ما تعلق منها بعدم احترام آجال تسليم تلك المشاريع، أو عدم احترام المقاييس والمعايير المنصوص عليها في دفاتر الشروط، متسائلا في ذات السياق عن مدى فاعلية مقاولات الإنجاز الأجنبية التي أسندت إليها بعض مشاريع قطاع السكن بالولاية. 

يوسف شرفة، أعلن خلال استماعه إلى الشروح المقدمة إليه بشأن مخطط شغل الأراضي رقم 7 بمدينة بوشقوف، الذي سيحتضن بعض المشاريع السكنية، على غرار حصة 700 وحدة سكنية في إطار برنامج وكالة عدل، أكد أن مجلس الحكومة صادق على إنجاز 83000 وحدة سكنية جديدة في صيغة البيع بالإيجار، منها 5000 وحدة استفادت منها ولاية قالمة، ضمن نفس الحصّة. ويتخبط قطاع السكن بولاية قالمة في جملة من المشاكل التي أسهمت في تعطل وتيرة الإنجاز من جهة، وكذا تعطل انطلاق عدد من المشاريع الأخرى، خاص منها مشاريع سكنات البيع بالإيجار.