معالجة هذه الملفات إلزامي قبل عطلة الوزراء!

رغم أن عطلة الوزراء تنطلق الأحد 23 جويلية بشكل متناوب بين أعضاء الطاقم الحكومي، وحسب خصوصية كل قطاع، إلا أن الجهاز التنفيذي ملزم بمعالجة ملفات حساسة وضمان استمرار الخدمة قبل الخلود إلى الراحة.
ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بضمان التموين بالماء الشروب والكهرباء بدون انقطاع، في ظل الارتفاع الحاد الذي تشهده درجة الحرارة، وكذا استكمال إعداد مشروع القانون التصحيحي لقانون المالية لسنة 2023، والذي يتضمن إدراج نفقات الإجراءات الجديدة الخاصة بالبرامج التكميلية للولايات، إضافة إلى السهر على تسجيل حاملي شهادة البكالوريا الجدد وتوجيههم إلى التخصصات المطلوبة.
ويستفيد الوزراء من عطلتهم السنوية، حسب ما أوردته مصادر لـ”الشروق” بداية من الأحد 23 جويلية على مراحل، والتي ستمتد هذه السنة لـ20 يوما كأقصى حد.
ويخلد الفوج الأول من الطاقم الحكومي إلى الراحة في الفترة الممتدة بين 23 جويلية و12 أوت والفوج الثاني بين 12 أوت إلى نهاية الشهر، على أن يؤجل الوزراء الذين تشهد قطاعاتهم أحداثا ذات أولوية عطلتهم إلى وقت لاحق.
كما تستفيد الإطارات العليا والمسؤولون السامون بالوزارات من عطلهم التي تمتد أيضا لـ20 يوما، بين شهري جويلية وأوت، مع مراعاة جدول العمل وضغط النشاط والملفات المودعة على طاولاتهم على أن يستأنف الجميع المداومة مطلع سبتمبر المقبل.
وبعد اختتام السنة البرلمانية الخميس 20 جويلية، عقب تمديد دام 20 يوما، يخلد الوزراء إلى راحة مقتضبة تستمر كأقصى حد 20 يوما، بالنسبة للقطاعات التي لا تشهد ضغطا، وقد تقل عن ذلك، ليواصل الطاقم الوزاري نشاطه المكثف مع الدخول الاجتماعي المنتظر مطلع شهر سبتمبر، حيث تتواجد عدة ملفات على طاولة كل وزير، تستلزم الجدية والصرامة.
وأنهت عدة وزارات دراسة وإعداد ملفات حساسة قبل العطلة، على غرار وزير الشؤون الدينية الذي استكمل ملف الحج، حيث يتم حاليا إعداد التقرير الخاص بالموسم، وتأطير ملف الزكاة، وكذا وزير التربية والتعليم الوطنيين الذي استطاع الخروج من دائرة الضغط بسلاسة بعد استكمال الإعلان عن نتائج امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.
أما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتشرف حاليا على استكمال إجراءات تسجيل الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا وتوجيه الطلبة حاملي الشهادات على أن يقتطع مسؤولها الأول فرصة للراحة في الوقت المناسب، ويرتقب أن يخلد أيضا للراحة وزير التجارة وترقية الصادرات بعد العودة من الرحلة التي رافق فيها رئيس الجمهورية إلى الصين، واختتام فعاليات معرض الجزائر الدولي الذي شهد طبعة استثنائية هذه السنة، وبعد أيام أيضا من استكمال فعاليات حفل تكريم أحسن المصدرين، حيث سيشهد الدخول الاجتماعي عودة قوية للقطاع بتنظيم صالونات ومعارض وندوات خاصة بالتصدير والاستيراد ومختلف النشاطات.
أما بالنسبة للقطاعات الأخرى، فستختار موعد عطلتها حسب برنامج العمل، على غرار وزارة الفلاحة، التي لم تسجل نسبة عالية من الحرائق هذه السنة بفعل استراتيجية وقائية محكمة انتهجتها قبل بداية موسم الاصطياف، مكنتها من التخلص من صداع الحرائق الذي يلاحقها كل صيف، ووزارة السياحة التي تعتبر فصل الصيف مرحلة الذروة لنشاط الفنادق والهياكل السياحية، ووزارة الشباب والرياضة التي شهدت قبل أيام اختتام فعاليات الألعاب العربية في الجزائر بنجاح.
والمفروض أن تضمن وزارة الموارد المائية صيفا آمنا من انقطاعات الماء وتزويد منتظم للساكنة، خاصة في ظل الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة، التي تجاوزت حدتها ما تعود عليه الجزائريون في السنوات الماضية، وهو ما يفرض العمل المستمر خلال هذه الفترة، على غرار وزارة الطاقة التي يحاول مجمع سونلغاز إدارة عملية التموين بالكهرباء التي شهدت ذروات قياسية غير مسبوقة منذ الاستقلال في الساعات الماضية، بأقل عدد من الانقطاعات.
وتعكف وزارة المالية من جهتها على إعداد القانون التصحيحي لقانون المالية 2023، والذي سيتضمن تصحيح المؤشرات المالية والميزانيات مواكبة للقرارات المتخذة بعد الفاتح جانفي 2023 الخاصة ببعض النفقات الإضافية المصنفة ضمن خانة العادية، والتدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية والرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها، وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات، من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام.