معايير جديدة لتقييم موظفي التربية وحركة في سلك المديرين قريبا

تعمل وزارة التربية الوطنية، على استحداث “نموذج جديد”، لتقييم أداء الموظفين  وعلى رأسهم مديرو التربية للولايات والأمناء العامون ورؤساء المصالح بالمديريات، بعد تخطي أزمة كورونا، بالمقابل طالب وزير التربية بموافاته بنتائج التحقيقات، المتعلقة بالتجاوزات المسجلة ببعض مديريات التربية جراء سوء التسيير، والتي ستقرر مصير العديد منهم.

قالت مصادر “الشروق” إن وزير التربية، طالب بموافاته بتقارير اللجان التي أشرفت على التحقيق في الخروقات المسجلة في مجال التسيير في شقيه الإداري والمالي، خاصة في مجالات التضامن الوطني، الرياضة المدرسية، مستحقات الأساتذة المستخلفين المالية والدورات التكوينية “الوهمية” التي كانت تبرمج لفائدة الأساتذة الاحتياطيين الذين تخلوا عن خدماتهم، وذلك في خطوة لتقييم أداء مديري التربية، تحضيرا لحركة في سلك مديري التربية قريبا..

وقالت مصادر بوزارة التربية، إن هذه الأخيرة تعمل وفق “نموذج جديد”، سيكون مدعما “بشبكة تقييم” شاملة، سيتم اعتماده مستقبلا، لتشخيص عمل مديريات التربية للولايات، ومنه تقييم وتقويم أداء مستخدميها وعلى رأسهم مديرو التربية والأمناء العامون ورؤساء المصالح، لتحسين الخدمة العمومية، على اعتبار أن مدير التربية هو المسؤول الأول عن استقرار القطاع بولايته.

كما قررت الوزارة إدخال تعديلات جوهرية على “معايير” انتقاء وتعيين مديري التربية للولايات، حيث تم رفع مقترح يقضي بترقية كل موظف يشغل منصب مفتش تربية وطنية في أحد التخصصات “وهي أعلى رتبة” إلى رتبة مدير تربية، على اعتبار أن جل مديري التربية الحاليين والسابقين ينتمون لرتبة مدير مؤسسة تربوية عموما ومدير ثانويات بشكل خاص.