معتقلو الصحراء يناشدون بوتفليقة إقرار إجراءات تعويضية لصالحهم

ناشد مجددا معتقلو الصحراء رئيس الجمهورية والمؤسسات المنتخبة في الدولة يتقدمها المجلس الشعبي الوطني التحرك والتدخل لإدراج وضعيتهم ضمن مشروع المصالحة الوطنية، من خلال وضع إطار قانوني كفيل بتسوية وضعيتهم، وتعويضهم عن الأذى الذي لحقهم بسبب الاعتقال الذي وصلت مدته 4 سنوات، على نفس طريقة التعويضات التي استفاد منها ضحايا الإرهاب.

• وقال معتقلو الصحراء في بيان تلقت “الشروق اليومي” نسخة منه موقع من مجموعة تمثلهم أنهم فوجئوا لتصريحات وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس القائلة أن لا وجود لأي إجراءات تكميلية لتدابير المصالحة الوطنية، فيما أشاروا إلى مجموع الأضرار التي لحقتهم جراء اعتقالهم وظروف الاعتقال القاسية التي تمت في مناطق جربت فيها فرنسا أسلحتها النووية، مؤكدا على أن المخلفات الإشعاعية تسببت في أمراض مزمنة لكثير من المعتقلين أدت إلى وفاة بعض منهم.
• كما عدد أصحاب البيان انعكاس اعتقالهم على حياتهم الاجتماعية ومنها فقدان مناصب عملهم، وتجارة بعضهم ممن كانت لديهم تجارة وحتى من أهمل دراسته، بالإضافة الى المشاكل العائلية التي عرفها بعض المعتقلين كالطلاق وما ينتج عنه من تشريد للأطفال.
• كما حرص هؤلاء على لفت انتباه السلطات إلى حالة الإجحاف والتهميش التي يعانونها، مركزين على أنهم لم يتلقوا أي تهمة أو محاكمة.
• رد فعل معتقلي الصحراء يأتي في أعقاب استبعاد وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس إجراءات جديدة ضمن إطار استكمال إجراءات المصالحة الوطنية، وذلك ردا على احتمالات فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان بخصوص إقدام الحكومة على صياغة مشاريع قوانين جديدة ترمي الى تعويض المغتصبات في فترة العشرية السوداء، وتعويض معتقلي الصحراء، وهي التصريحات التي قال وزير التضامن بعدم وجود أي ورشة تعمل على الملفين.