معتقلو الصحراء يُطالبون بالاستفادة من تعويضات ميثاق المصالحة

هددت التنسيقية الوطنية لمعتقلي الصحراء، غير المعتمدة، بتنظيم احتجاج في العاصمة في غضون 10 أيام القادمة وهذا لتذكير الدولة، بأنهم ضمن ضحايا المأساة الوطنية، ولا يكتمل حسبهم مشروع المصالحة الوطنية إلا بـ “المصالحة معهم وتعويضهم عن جميع الأضرار المادية والمعنوية”.

وأكد الناطق الرسمي للتنسيقية، نصر الدين عبد العزيز، في لقاء مع “الشروق“، أن حوالي18 ألف معتقل سياسي خلال العشرية السوداء في الجزائر، ينتظرون الرد على مطالبهم قبل خروجهم هذه الأيام تزامنا مع المشاورات حول الدستور، للاحتجاج وطرح جميع انشغالاتهم، قبل لجوئهم إلى المحاكم الدولية، حيث – يضيف المتحدث– منذ 2004 وبعد عدة مراسلات إلى رئاسة الجمهورية عن طريق رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، والرئيس الراحل أحمد بن بلة، والشيخ عبد الرحمان شيبان، وزير الشؤون الدينية السابق، لم يتم الاعتراف بمشروعية مطالبهم. 

وتساءل عبد العزيز عن هذا التجاهل من طرف الدولة في الوقت الذي استفاد غيرهم من ضحايا المأساة من حقوقهم، مضيفا أن التنسيقية أحصت مؤخرا 38 وفاة لمعتقلي الصحراء جراء أمراض مستعصية كالسرطان نجمت عن إشعاعات نووية، وتركوا أبناءهم يتامى دون تكفل مادي بهم، علاوة– حسبه– عن بقاء إطارات كأساتذة جامعيين وأطباء دون عمل  منذ 23 سنة على غلق المحتشدات في رقان وتمنراست.

 من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في اتصال مع “الشروق” حول الموضوع، أنه تكفل سابقا بإيصال طلبات معتقلي الصحراء إبان الأزمة الأمنية، إلى رئاسة الجمهورية، كما قدم مؤخرا تقريرا مفصلا حول هذا الشأن، حيث طمأن هؤلاء بأن التدابير التي يقوم بها رئيس الجمهورية والتي يعتبرها ضرورية لاستكمال مشروع المصالحة الوطنية، تقتضي منه الاستماع والتكفل بفئة معتقلي الصحراء. 

وأوضح قسنطيني أن المادة 46 من قانون السلم والمصالحة الوطنية تخول لرئيس الجمهورية الحق في اتخاذ التدابير حول هذه الفئة دون اللجوء إلى استفتاء.