معركة الاعتقال الإداري وحصاد الأرواح
بدءا من مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري وخوض الإضرابات الفردية هل انتهت المعاناة؟ الجواب سيكون بأيدي الأسرى الذين أعلنوا الخوض في المعركة لمساندة ريان والعواودة.
يسعى القانون الدولي الإنساني من خلال المعاهدات والمواثيق إلى الحفاظ على الذات الإنسانية وكرامتها؛ إذ يفرض على دولة الاحتلال مجموعة من الالتزامات ذات أبعاد قانونية وأخلاقية، ولكن السياسة الإسرائيلية ترتكز بشكل أساسي على العنصرية وإقصاء الآخر، والتنكر لجميع الضمانات القانونية في سياق ما يعرف بـ“الاعتقال الإداري”، والذي يتم تنفيذه بموجب أمر إداري صادر عن سلطة تنفيذية دون توجيه لائحة اتهام ودون معرفة الأسير أو محاميه سبب الاعتقال، وهو ما يسلب الأسير الحق في محاكمة عادلة.
ومن جانب آخر هناك أيضا تعديٌّ واضح على مبدأ البراءة وحق الدفاع عن النفس. في ظل هذا التنكر لجميع هذه الضمانات القانونية سيكون هناك بالمقابل، أسرى يخوضون معركة الإضراب عن الطعام كوسيلة لمحاربة ظروف اعتقالهم السيئة أو للفت النظر لمعاناتهم، أو لتحدي سجانيهم، مما يمثل حالة من حالات المقاومة ألا وهي المقاومة غير العنيفة.
وانضمام أسرى آخرين إلى هذه المعركة وإعلانهم بأعداد متزايدة متتالية ما هي إلا وسيلة أخرى من وسائل المقاومة المشروعة. وتأتي هذه الخطوة أولا لمساندة إخوة لهم مضربين منذ أكثر من مئة يوم أمثال العواودة وريان، وثانيا للتأكيد على وحدة صفوف الأسرى ضد الهجمة الشرسة والمستمرة من قبل دولة الفصل العنصري، وللفت أنظار العالم لهذا القانون المجحف.
إذن الهدف واضح وهو إغلاق ملف الاعتقال الإداري إلى الأبد ورفع الغطاء القانوني عنه في ظل التحريف والالتفاف الواضح على النصوص القانونية المشرِّعة للاعتقال الإداري والوارد ضمن قانون الطوارئ لعام 1945، إذ ارتكنت في ذلك إلى إلغائها للمادة (111)، بغية رفع سقف الأجل الزمني للاعتقال الإداري، ذلك أن المادة (111)، كانت قد أكدت أن الحد الأقصى للاعتقال الإداري هو عام واحد، إذ قامت بتعويضها بالمادة (12) من قانون صلاحيات الطوارئ وذلك بإصدار أوامر الاعتقال الإداري لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ولكن دون تحديد عدد مرات التجديد، لترفع بذلك السقف الزمني للاعتقال الإداري إلى أجل غير محدد.
ولإنجاح هذه المعركة لابد من أن تكون هنالك مساندة إعلامية من خلال جميع وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى المشاركة الشعبية على أوسع نطاق وضمن برنامج بمشاركة جميع المؤسسات العاملة في مجال الأسرى للوقوف معًا وسويًّا ضد هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأسرى والتي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب لما تشكله من خطورة على حياة الأسرى المضربين عن الطعام كوسيلة وليست غاية، لأجل الحفاظ على كرامتهم ونيل حريتهم المسلوبة خارج إطار القانون وممارسة حقهم في تقرير المصير المصان والمكفول بنصوص قانونية ومعاهدات ومواثيق دولية موقع عليها من الاحتلال.
هذا التنكر والتنصل من جميع المواثيق الدولية وبالنظر إلى واقع النظام الدولي، فقد أدركت دولة الاحتلال الإسرائيلي أن معادلة القوة في النظام الدولي تضمن لها انتهاك القوانين والتحايل عليها وفرض أمر واقع على الأرض، دون أن تتعرض للعقاب، وحتى لو كان هناك قانون عقوبات نظري فإنه لن يتم تنفيذه. وهذا بمثابة الضوء الأخضر للتقدم بمزيد من الانتهاكات لعلمها المسبق أن المنظومة القانونية الدولية هي حبر على ورق.
