معركة صامتة داخل حمس بين دعاة المشاركة ودعاة مقاطعة الحكومة

تجتمع مجالس الشورى لأحزاب التكتل الأخضر، اليوم وغدا، لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية، التي وصفت بالهزيلة، مقارنة بما كان منتظرا من التشكيلات الثلاث، خصوصا بالنسبة لحركة حمس، بسبب المرحلة الحساسة التي تمر بها، وتعالي أصوات من الداخل تنادي بمراجعة المواقف السياسية للحركة بعد هزيمة التشريعيات.

وإذا كان مجلس الشورى لحركتي النهضة والإصلاح الوطني يتمحور حول نتائج الاستحقاقات، وكيفية التعامل مع البرلمان الجديد، فإن مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى طبيعة مكانتها داخل التكتل الأخضر، وكذا تداعيات نتائج الانتخابات على الحركة التي تعيش مخاضا عسيرا، بسبب بروز توجه بداخلها يدعو لاتخاذ قرارات راديكالية وحاسمة، في ما يتعلق بالمشاركة في الحكومة المقبلة، وكذا الانضمام إلى البرلمان الجديد.

ويؤكد رئيس مجلس الشورى لحمس، عبد الرحمان سعيدي، في تصريح للشروق، بأن “اجتماع غد سيتناول دراسة تقرير حول سير الانتخابات التشريعية وتداعياتها على الحركة، وكذا الوضع السياسي للحركة، معترفا بأن هذه الدورة تحمل الكثير من الخصوصية، بالنظر إلى النتائج المتمخضة عن الاستحقاقات، التي جعلت حمس تتراجع بحوالي 20 مقعدا، وينتظر منها الخروج بقرارات ومواقف”، لذلك فإن النقاش سيكون مفتوحا ومتشعبا وسيتسع لكل الآراء المطروحة، من بينها الانسحاب من البرلمان وتغيير قيادة الحركة إلى جانب قضية المشاركة في الحكومة، وكذا الاستمرار في التكتل الأخضر.

وتحفّظ المصدر ذاته على القرار الذي اتخذته مجموعة من التشكيلات السياسية، أول أمس، والمتعلق بدعوة السلطة لإلغاء نتائج الانتخابات، بحجة أنها لم تف بالتزاماتها، مؤكدا بأن اللقاء حضره ممثل عن الحركة، لكن دون أن يتخذ موقفا أو يوقع على البيان الصادر عقب الاجتماع، قائلا: “لدينا مجلس الشورى الذي لديه صلاحية الفص في جميع الملفات المتعلقة بالحركة، وما قامت به تلك التشكيلات هو في الواقع خطوة سياسية، سيتم مناقشتها في اجتماع غد”.

وفي رده عما قيل بشأن إمكانية استقالة أبوجرة سلطاني من رئاسة حمس بسبب نتائج الاستحقاقات، قال سعيدي بأن أبوجرة طلب فترة للراحة عقب الانتخابات استعدادا لاجتماع مجلس الشورى، وهو لم يتكلم ولم يعبر عن رأيه إلى غاية الآن، لذلك لا يمكن معرفة ما قد يتخذه من قرارات”، معبرا عن رفضه لأن تكون تصريحات أطلقها قياديون في الحركة دون ذكرهم بالاسم في إطار الضغط على مجلس الشورى أو توجيهه، في تلميح لنائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، قائلا:”لا نريد استباق المجلس بآراء أو توجيه، وسيكون النقاش مفتوحا على كل الآراء في إطار مؤسسات الحركة”.

ويقود عبد الرزاق مقري الجناح الرافض للانضمام للحكومة، والمؤيد لاتخاذ قرارات صارمة لمجابهة ما وصف بـ”التزوير الفاضح لنتائج الانتخابات التشريعية لصالح الأفالان والأرندي”، من بينها مقاطعة البرلمان والاستمرار في التكتل وتوسيع التنسيق والاستشارة لتشكيلات سياسية أخرى، وبحسب مصادر من داخل الحركة، فإن استقالة أبوجرة لن تكون ضمن جدول أعمال مجلس الشورى، كما أن طرحها من قبل الجناح المعارض للقيادة لن يجد صدا، بحجة أن استقالته ستعطي مصداقية لنتائج الانتخابات، لأنها تتضمن اعترافا بالفشل، في وقت تصر الحركة على أن العملية كانت مزورة.