معركة طاحنة على حقائب نواب الوزير الأول

قالت مصادر مطلعة، إن أحمد أويحيى، سيقدم استقالته من رئاسة الحكومة مباشرة بعد المصادقة الأكيدة للبرلمان على مشروع تعديل الدستور غدا الأربعاء، ورجحت المصادر أن يكون موعد الاستقالة مساء ذات اليوم، بهدف تمكين رئيس الجمهورية من أخد الوقت الكافي لتعيين وزير أول جديد، ونوابه، تماشيا مع التعديلات الجديدة، التي لم تفصح لحد الآن عن عدد نواب الوزير الأول.

• من جهة أخرى، كشف رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، بن طيفور موسى، العضو باللجنة البرلمانية الموسعة، أن رئيس الجمهورية لن يحضر جلسة المصادقة على مشروع القانون المتضمن تعديل دستور 1996، والمقررة غدا الأربعاء، بقصر الأمم بنادي الصنوبر.
• وقال بن طيفور في تصريح لـ “الشروق اليومي”، إن عدم حضور رئيس الجمهورية لجلسة الأربعاء، لا يعد خرقا للدستور ولا للقانون العضوي الناظم للعلاقة ما بين غرفتي البرلمان، وبين البرلمان والحكومة، مؤكدا بأن القضية أضحت برلمانية بالأساس منذ دعوته البرلمان للاجتماع بغرفتيه السبت الماضي.
• وأكد نائب ولاية مستغانم أن رئيس الحكومة أحمد أويحيى، هو من يعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور والتصويت عليه، طبقا للمادة 176 من الدستور، باعتباره الممثل الأول للحكومة في مثل هذه المواعيد، في حين سيتكلف مقرر اللجنة البرلمانية الموسعة، مسعود شيهوب، الذي يشغل منصب نائب رئيس الغرفة السفلى، بتلاوة التقرير التمهيدي لمشروع القانون.
• وبحسب المصدر ذاته، فإن جل الإجراءات المتعلقة بمشروع التعديل الدستوري، سيحسم فيها يوم الجلسة، بالرغم من انطلاق اللجنة البرلمانية الموسعة في أشغالها مطلع الأسبوع الجاري، والتي يبقى أهم ما تعكف عليه حاليا هو إعداد النظام الداخلي الخاص بجلسة الأربعاء المقبل، التي ستفتتح جدول أعمالها بالتصويت على النظام الداخلي الذي يحكم سير الجلسة، ثم على اللجنة البرلمانية الموسعة.
• وبعد نيل أعضاء اللجنة الموسعة تزكية الحضور، ينصرفون من قاعة الجلسات إلى غرفة مغلقة لإعداد التقرير التمهيدي لمشروع القانون، لافتا إلى أن النقاش حول وثيقة مشروع تعديل الدستور، سوف لن يخرج من دائرة اللجنة الموسعة، إلى الجلسة العلنية التي ينتظر أن يحضرها ما لا يقل عن 535 نائب وسيناتور، الأمر الذي أغضب بعض التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان، وفي مقدمتها كتلة الأرسيدي، التي عبرت عن تذمرها من عدم فتح النقاش حول الوثيقة على مستوى الجلسة العلنية، في وقت كان سعيد سعدي يراهن على حضور بوتفليقة ومن ثم إحراجه على خلفية هذا التعديل.
• ولفت بن طيفور إلى أن وثيقة مشروع تعديل الدستور المعروضة على البرلمان، غير قابلة للنقاش ولا للتعديل، مؤكدا أن التصويت سيكون على المادة 174 من الدستور فقط، وليس على الدستور بأكمله.
• واستعدادا لهذا الموعد، سارعت هيئة التنسيق البرلمانية لأحزاب التحالف الرئاسي إلى استنفارا كل نوابها وإلزامهم بالحضور إلى جلسة الأربعاء، على اعتبار أنها ليست جلسة عادية للمصادقة على مشروع قانون عادي أو مرسوم رئاسي، وقررت تنظيم ندوة إعلامية لوضع الرأي العام الوطني والأجنبي في الصورة.
• وتحسبا لهذا التعديل، بدأ الصراع يحتدم حول مناصب الوزير الأول ونوابه، بحيث وصل الأمر إلى خارج أحزاب التحالف التي اعتادت على اقتسام الكعكة. وفي هذا الصدد أسرت بعض المصادر أن عديدا من الأسماء مطروحة لتولي منصب نائب الوزير الأول، الذين لم يحدد مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، عددهم، ويبرز من بين هؤلاء، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم، ونائب رئيس المجلس عن جبهة التحرير، مسعود شيهوب، ووزير الدولة أبوجرة سلطاني عن “حمس”، من داخل أحزاب التحالف، إضافة إلى شخصيات من خارج التكتل الرئاسي، مثل زعيمة حزب العمال، لويزة حنون.