معطوبو أحداث 27 فيفري بورقلة يطالبون بالتعويض

طالب معطوبو أحداث 27 فيفري 1662 التاريخية بورقلة السلطات الفرنسية، بوجوب تعويضهم عن الأضرار الناجمة عن مشاركتهم في الأحداث الدامية التي عرفت استشهاد 5 من رفاقهم يتقدمهم الشهيد الشطي الوكال رحمه الله، فضلا عن إصابة العشرات، بعضهم يعاني إلى حد الساعة من عجز دائم.

وشدد المجاهدون عشية الاحتفاء بذكرى أول نوفمبر 54 على وزير القطاع ضرورة التحرك لمطالبة السلطات الفرنسية بتعويضهم وعدم تجاهلهم، فيما لا زالت عائلات مجاهدين توفوا السنوات الأخيرة، تطالب هي الأخرى بالتعويض وإدراج  أسمائهم ضمن قوائم الأسر المتضررة، لا سيما بعد تشكيل لجنة فرنسية جزائرية لتقصي الحقائق تمهيدا لتعويض مجاهدي التجارب النووية في رقان بالجنوب الجزائري وهو ما أكده وزير المجاهدين الطيب زيتوني قبل أيام بخصوص هذه اللجنة المشتركة التي ستعمل  على ملف التعويض. 

ومعلوم أن أحداث 27 فيفري 1962 بورقلة كانت استنادا إلى المؤرخين بمثابة آخر “مسمار في نعش فرنسا الاستدمارية”، حيث زعمت فرنسا حينها أن سكان الجنوب لا يرغبون في الاستفلال عن فرنسا، وذهبت إلى ترويج هذه  الفكرة عبر و سائل الإعلام  الفرنسية، ومنظمات حقوق الإنسان في تلك الفترة، غير أن الشعب قال كلمته وخرج بالمئات تحت وابل من الرصاص، ينادي “الجزائر واحدة غير قابلة للتقسيم”. 

وحسب شهادات متطابقة لمن عايشوا تلك الفترة من بينهم الرئيس الأسبق لجمعية 27 فيفري 1962 بورقلة محمد عبد القادر طواهير، وكذا الحاج علي بن فردية بن موسى، فإن تلك الأحداث الدامية قابلها السكان بصدور عارية في أولى أيام رمضان، ما جعل الدرك الفرنسي يراجع حساباته من جديد، بينما فر أعضاء الوفد الفرنسي بجلدهم عبر طائرة خاصة انطلاقا من مطار عين البيضاء.

ويتمسك مجاهدو المنطقة بضرورة التعويض على غرار مطالب نظرائهم في بقية الولايات، كما طالبوا بوجوب ترسيم هذه الأحداث كيوم وطني وتاريخي. فضلا عن تنصيب لجنة لإحصاء الضحايا، والجرحى ومنحهم حقوقهم وتحديد نسبة العجز، وتعويض المعتقلين وضحايا التعذيب وهو أفضل جميل يمكن لوزارة المجاهدين أن تقدمه لهم.