معمر يهودي يهودي اشترى عقارات بباتنة

فصل مجلس قضاء باتنة في المنازعة العقارية الناشبة بين ورثة (م. إبراهيم) إحدى أكبر العائلات المالكة للأراضي ومديرية أملاك الدولة لصالح هذه الأخيرة، حول القطعة الأرضية المسماة (بلحساس) الممتدة على 162 هكتار و47 آر و46 سآر، ما مقداره 1.620.000 متر مربع (مليون وستمائة‮ ‬وعشرون‮ ‬ألف‮ ‬متمر‮ ‬ربع‮) ‬التي‮ ‬أنجزت‮ ‬فوقها‮ ‬نواة‮ ‬قطب‮ ‬عمراني‮ ‬جديد‮ ‬في‮ ‬طريق‮ ‬حملة‮ ‬بواقع‮ “‬3000‮ ‬سكن‮ ‬تساهمي‮ ‬و 500‮ ‬ سكن‮ ‬اجتماعي‮ ‬و29‮ ‬مشروعا‮ ‬عموميا‮” ‬المشكلة‮ ‬لمدينة‮ ‬جديدة‮ ‬بباتنة‮.‬وكان فريق من ورثة (م. إبراهيم) احتجوا على قيام الدولة ممثلة في ولاية باتنة في بناء مدينة جديدة فوق أراضيهم التي تم الاستيلاء عليها، وطالبوا بإعادة التمليك أو دفع التعويضات، عقب استظهارهم لشهادة السلبية من المحافظة العقارية لباتنة وقسنطينة مستخرجة بتواريخ 30 / 08 / 1992، 12 / 09 / 1992، 19 / 10 / 1998 و14 جانفي 2001، تثبت ملكية المورث الأصلي “م. إبراهيم” لهذه الأراضي، بالإضافة إلى تقديم شهادة سلبية أخرى بتاريخ 13 / 04 / 1996 وعقدين محرريين سنتي 2005 و2006 أودعهما الموثق المستخلف (فاروق روكي) لدى الموثق رئيس الغرفة الوطنية للموثقين النائب بالبرلمان عن ولاية باتنة “الطاهر ملاخسو”، وهو طلب الإيداع الذي رفضه المحافظ العقاري، عقب تحقيقات إدارية أفضت إلى أن “القطعة الأرضية الممتدة على مساحة مليون وستمائة وعشرين ألف متر مربع” التي ادعى سبعة من الورثة ملكيتهم الخاصة هي “ملكية عمومية للدولة الجزائرية” التي كادت “تفقد وتضيع” لولا تفطن مصالح الولاية ومديرية أملاك الدولة لبعث الثغرات الإجرائية لهذه القضية.

حيث أكد السيد (معلم سليم) مدير أملاك الدولة لولاية باتنة “أنه بالعودة إلى أصل الملكية والشهادة السلبية للموروث الأصلي فإن هذه القطة له، لكن كان ينبغي النظر في المعاملات العقارية والتصرفات التي قام بها سبعة من الورثة الذين انتقلت إليهم ملكية 162 هكتار من أصل 232 هكتار ذهبت لأربعة عشر وريثا عقب وفاة صاحب العقار الأصلي (م. إبراهيم) في 09 / 05 / 1923 لاكتشاف حقيقة الملكية العقارية‮ ‬والتصرفات‮ ‬التي‮ ‬طرأت‮ ‬عليها‮”!‬

وكان تحقيق إداري معمق أثبت أن 7 وارثين من أصل 14 شخصا قاموا سنوات 1925، 1927، 1928 و1929 ببيع حصتهم المقدرة إجمالا بـ 162 هكتار إلى معمر يهودي اسمه “ليف مويس فيكتور” انتقلت إليه الملكية وثبتت سنة 1929 عن طريق القضاء عقب خصومة قضائية باشرها ضده فريق الورثة الذين لم يبيعوا أراضيهم، احتجاجا على تخلي الفريق الآخر عن الأراضي بيعا، وعقب حكم محكمة باتنة (1929) ثبتت الملكية للمعمر اليهودي، قام هذا الأخير بالتنازل عن الأرض لصالح الدولة القائمة آنذاك (فرنسا) من أجل توسيع المحطة الفلاحية وتم تقييدها باسم “ممتلكات الجزائر” سنة 1935، لتنتقل آليا للدولة الجزائرية المستقلة وتدمج كجزء في المزرعة النموذية مصطفى بن بولعيد سنة 1993 بقرار ولائي رقم 392 صادر عن ولاية باتنة، ما يثبت “ملكية الدولة” بخلاف الشائع أنها ملكية خاصة وعائلية!

طاهر‮ ‬حليسي