مفارفات ونقاط ظل في قضية “سوناطراك-إيني-سايبام”

بقرار هيئة الأوراق والمالية والبورصة الأمريكية التي تتولى مراقبة بورصة نيويورك، بتغريم شركة ايني الايطالية بـ 24.5 مليون دولار، على خلفية انتهاكات لقواعد المحاسبة على علاقة برشاوى فرعها سيايبام الجزائر، للحصول على مشاريع نفطية وغازية، تبرز مفارقات ونقاظ ظل في هذه القضية التي تفجرت عام 2010 ولا يبدو أنها ستنتهي قريبا، حيث أن القضية شهدت براءة في ايطاليا، وإدانة إدارية مالية في أمريكا واستئناف للحكم في الجزائر.

ومن أبرز المفارقات هي ان محكمة الاستئناف بميلانو الايطالية وفي قرار فاجأ الجميع، برأت كافة المتهمين في القضية شهر جانفي الماضي، سواء من الطرف الايطالي أو الجزائري، اضافة لشركتي إيني وفرعها سايبام، وإعادة قيمة الرشاوى المفترضة التي تم مصادرتها سابقا وقيمتها 198 مليون أورو، بعد 10 سنوات ما بين تحقيقات ومحاكمات، وتعاون قضائي امتد عبر 4 قارات.

وجاء قرار التبرئة في جانفي الماضي، بعد حكم سابق قضى بإدانة المتهمين في القضية منهم فريد بجاوي المتهم بكونه لعب دور وسيط الرشاوى، بـ السجن 5 سنوات و5 أشهر، اضافة لعمر هبور وسمير أورياد، اضافة لإدانة مسؤولين بشركة سايبام، في حين تم تبرئة الرئيس التنفيذي السابق ورئيس نادي “آي سي ميلان” باولو سكاروني، وتم تغريم شركة سايبام بـ 400 ألف أورو ومصادرة قيمة الرشاوى المقدرة بـ 197 مليون أورو لصالح وكالة الضرائب العامة التي تمثل الدولة الايطالية.

استئناف كلي للحكم بالجزائر..تحقيق جديد والخزينة طرف مدني

وبالنسبة للجزائر، وعكس محكمة الاستئناف الإيطالية، فقد أعلنت شركة “سايبام” قبل أسابيع أن وكيل الجمهورية بمجلس قضاء الجزائر، أبلغها بتأسس الخزينة العمومية كطرف مدني في قضية الفساد المتابعة فيها بالجزائر، والتي تم استئناف الحكم الصادر بحقها في فيفري 2016 بشكل كامل.

وحسب بيان الحصيلة المالية لسايبام الذي تطرقت إليه “الشروق” في عدد سابق، فقد تم إبلاغها من طرف محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر أبلغها في اكتوبر 2019، بإلغاء الحكم الصادر عن مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ فيفري 2016، وفتح تحقيق جديد بشأن القضية، وتأسس الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية.

وأشار التقرير إلى أن محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر، طلبت من سايبام عددا من الوثائق والمستندات تتعلق بالقانون الاساسي، ومعلومات تتعلق بفرعها في الجزائر “Saipem Contracting Algérie”، اضافة لشركة “سنام بروجيتي” (تابعة لسايبام)، وتم استدعاؤهما من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر في 16 و21 اكتوبر 2019، في إطار التحقيق الابتدائي في قضية تعود وقائعها لسنة 2008، وتتعلق بمنح صفقة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران المعروف بتسمية GNL 3″”.

أما على الطرف الآخر، من المحيط الأطلسي، ورغم اعلان سايبام سابقا و”إيني” أيضا، ان وزارة العدل الأمريكية قد قبرت التحقيق القضائي على علاقة بأنشطتهما في الجزائر، إلا أن الادانة جاءت بحق “إيني” لأسباب تتعلق بنشاط فرعها سايبام بالجزائر وكانت بذلك ادانة إدارية ومالية.

وأعلنت هيئة الأوراق المابية والبورصة الحكومية الأمريكية التر تراقب نشاط بورصة نيويورك والشركات المدرجة فيها، أن شركة إيني الايطالية المدرجة في بورصة نيويورك، قد وافقت على تسوية الاتهامات بأنها انتهكت الدفاتر يتعلق بمخطط دفع غير لائق في الجزائر، من قبل شركة سايبام الفرعية المملوكة بنسبة 43 بالمائة لمجمع “إيني”.
وحسب بيان الهيئة الأمريكية فإن سايبام أبرمت أربعة عقود زائفة مع وسيط بين عامي 2007 و 2010 للمساعدة في الحصول على العقود التي منحتها شركة النفط المملوكة للدولة الجزائرية، في اشارة لسوناطراك، وخلص الأمر إلى أن سايبِام دفعت ما يقرب من 198 مليون أورو إلى الوسيط (فريد بجاوي) ، الذي وجه جزءا من الأموال إلى المسؤولين الحكوميين الجزائريين أو من يعينهم.

ويعني موافقة ايني على دفع التسوية المادية لخروقاتها، أنه شبه اعتراف رسمي بالوقائع المنسوبة لرفعها بالجزائر، رغم أنه قرار صادر عن هيئة إدارية مالية وليست حكما قضائيا.

ولفت البيان إلى أن “إيني” وافقت بدون قبول أو نفي نتائج لجنة الأوراق المالية والبورصة، على إدخال أمر بالتوقف والكف عن انتهاك الدفاتر والسجلات وأحكام ضوابط المحاسبة الداخلية، ودفع 24.5 مليون دولار.