مفاوضات لعودة 400 “ملياردير” جزائري “هارب” بفرنسا لمواجهة أزمة البترول

فرضت أزمة النفط على الحكومة الجزائرية الشروع في مفاوضات مع 400 مستثمر جزائري مقيم في فرنسا للعودة إلى الجزائر ومباشرة استثمارات داخل أرض الوطن بدل خارجها.

كشف نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات صلاح الدين عبد الصمد عن إطلاق مفاوضات مع 400 رجل أعمال جزائري مقيم في فرنسا للعودة إلى الجزائر والاستثمار في مجالات الصناعة والتكنولوجيات والخدمات والميكانيك والنشاطات التحويلية، وهي المبادرة التي تعكف على تجسيدها الحكومة في ظل انخفاض سعر البترول وتراجع مداخيل الدولة، التي يبدو أنها قررت هذه المرة الاستعانة بأبنائها “المليارديرات” المتواجدين في المهجر لإنشاء استثمارات جديدة بملايير الدولارات. 

وأكد عبد الصمد لـ“الشروق” أن زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند التي شرع فيها أمس للجزائر لم تتضمن لقاءات اقتصادية وإنما كانت سياسية بحتة، واقتصر الجانب الاقتصادي على محاورات بين أعضاء الحكومة دون حضور رجال أعمال جزائريين ولا نظرائهم من “الميديف” الفرنسي، مشيرا إلى أن “الأفسيو” تنقل الأسبوع الماضي إلى فرنسا في إطار لقاءات غرفتي الصناعة والتجارة الجزائرية والفرنسية لمناقشة ملفات الشراكة قبيل زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر. 

وأضاف عبد الصمد أن الزيارة التي قادها منتدى رؤساء المؤسسات إلى باريس تضمنت لقاءات مع 400  رجل أعمال جزائري من أثرياء فرنسا، ودارت المناقشات حول إمكانية إقامة استثمارات جديدة في الجزائر لاسيما في مجالي الصناعة الغذائية والتكنولوجيات وقطاعات أخرى تركز عليها الحكومة في الفترة الراهنة للخروج من ضائقة النفط وفتح أسواق جديدة تؤهلها لإدخال العملة الصعبة إلى الجزائر.

وقال عبد الصمد أن التحويلات المالية ستعتمد على البنوك الجزائرية والفرنسية أو البنوك المختلطة، إلا أنه في سياق متصل انتقد غياب بنك للجالية لحد الساعة، خاصة في فرنسا التي تضم أزيد من 5 ملايين جزائري، مشيرا إلى أن كافة الدول المجاورة استحدثت بنوكا لجالياتها في البلدان التي تتواجد فيها ماعدا الجزائر، وهو النقص الذي من شأنه أن يحجم تحويلات بالملايير على حد تعبيره.