مفاوضات متقدمة لإنشاء مصنع للسيارات الفرنسية بالجزائر

أكدت رئيسة حركة المؤسسات الفرنسية “ميداف”، لورانس باريزو بالجزائر أن الاستثمارات الفرنسية المقبلة في الجزائر قد تفوق 5 ملايير دولار “لأن الجزائر تعد بلدا غنيا وتتوفر على فرص هامة بالنسبة للشركات الفرنسية”، مشددة على أن بلادها هي أول مستثمر في الجزائر وهو الوضع الذي تسعى بلادها للحفاظ عليه.

• وقالت باريزو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني، بالجزائر خصص لتقييم زيارة وفد حركة المؤسسات الفرنسية إلى الجزائر، إن رؤساء الشركات الفرنسية اقتنعوا بشدة بالمبررات الاقتصادية والتقنية التي دفعت بالحكومة الجزائرية إلى تعديل بعض الجوانب الفنية المتعلقة بشروط الاستثمار في الجزائر من خلال بنود قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، وتابعت باريزو أن رؤساء المؤسسات الفرنسية لم يعترضوا يوما على الإجراءات التي تضمنها القانون، ولكنهم تفاجؤوا مما تطلب بعض الوقت للتكيف مع الإجراءات الجديدة.
• وتابعت باريزو أن “استثمار أكثر من 5 ملايير دولار خلال السنوات المقبلة يعد هدفا يمكن لفرنسا تحقيقه لأننا نعمل في الجزائر تقريبا في جميع القطاعات الحيوية على غرار الطاقة والمياه والنقل”، مضيفة أن مفاوضات على أعلى المستويات بين شركات فرنسية والحكومة الجارية تجرى حاليا بخصوص صناعة السيارات بالجزائر ولكنها رفضت إعطاء تفاصيل لخصوصية الموضوع بالنسبة للطرفين.
• وقدرت حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وفرنسا بأزيد من 11 مليار دولار سنة 2008 مما يضع فرنسا في صدارة الشركاء الأجانب للجزائر، وهو ما دفع بالحكومة إلى توجيه اللوم للمؤسسات الفرنسية التي كانت وإلى وقت قريب تفضل الجوانب التجارية في علاقاتها مع الجزائر على الاستثمار المباشر الذي كان يقام في الدول المجاورة المغرب وتونس بحجة مناخ الاستثمار المناسب بالمقارنة مع الظروف التي تميز الجزائر. 
• وفي بيان مشترك نشر عقب هذا اللقاء الذي دام يومين اتفق كل من منتدى رؤساء المؤسسات وحركة المؤسسات الفرنسية، على هيكلة علاقاتهما في إطار خطة عمل تقوم أهدافها على محورين يتمثلان في تعزيز التعاون المؤسساتي بين الهيئتين وإعداد برنامج لقاءات قطاعية بين المؤسسات الجزائرية والفرنسية وخاصة في المجالات التي تتوفر فيها الشركات الفرنسية على خبرات عالمية ومنها مجال الإنشاءات وقطاع الصناعات الغذائية والطاقة وقطاع الأدوية والخدمات وصناعة السيارات وقطع الغيار والاتصالات والتكوين والبنوك والمؤسسات المالية وقطاع النقل بالسكك الحديدية.