مفتشو التربية يطالبون بمحاسبة بن غبريط
دعت نقابة مفتشي التربية الوطنية، السلطات العليا إلى مساءلة المسؤولين السابقين لوزارة التربية الوطنية، الذين تسببوا في إحالة الآلاف من الأساتذة خريجي المدارس العليا إلى بطالة إجبارية لخمس دفعات سابقة، وذلك لأجل الكشف عن خلفيات قراراتهم، خاصة بعد ما تم منح الأولوية في التوظيف أنذاك لخريجي الجامعات على حساب المدارس العليا.
وأوضح، بيان النقابة تحوز “الشروق” نسخة منه، أن القائمين على الوزارة خلال الموسم الدراسي 2016/2017، قد لجأوا إلى فتح مسابقات خارجية لتوظيف الأساتذة في مختلف الأطوار التعليمية، بعد ما تم فتح باب الترشح لخريجي الجامعات في مختلف التخصصات حتى غير التعليمية منها، في حين تمت الاستعانة أيضا بالقوائم الاحتياطية لدس الشغور البيداغوجي، بالمقابل فقد تم حرمان الكثير من خريجي المدارس العليا من التوظيف بالرغم من أنهم أصحاب الأولوية نظرا “لعقد الالتزام” الذين يحوزونه والذي يرخص لهم الالتحاق بالمنصب مباشرة بعد التخرج.
ووجهت النقابة نداء مستعجلا لكافة مفتشي التربية الوطنية، تحثهم من خلالها على عدم الإشراف على لجان ترسيم الأساتذة خريجي المدارس العليا، نظرا لأن لجان الترسيم المنصبة تعد غير قانونية ولم ترد في القرار الوزاري المحدد لكيفيات تنظيم امتحان ترسيم موظفي التعليم، من أجل ترسيمهم في المستويات التعليمية التي لا تتناسب مع شهاداتهم وتخصصاتهم. بالمقابل، فقد دعت وزير التربية الوطنية الالتزام بالقانون لاسيما المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل والمتتم بالمرسوم التنفيذي 12/240، المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية، المحدد لشروط التوظيف والالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب، ومن ثمة العدول عن هذا الإجراء الذي يمس بالدرجة الأولى جودة التعليم ولا يضمن التحصيل العلمي السليم للتلاميذ، خاصة في مرحلة التعليم الابتدائي.
وطالبت، النقابة بتشكيل لجان بيداغوجية ومهنية متخصصة، تضم مفتشي التربية الوطنية بمختلف تخصصاتهم من أجل رصد كل الاختلالات الواقعة سواء في المناهج أو الكتب المدرسية أو مواضيع الامتحانات المدرسية أو ما تعلق بالتنظيم التربوي أو التسيير الإداري والمالي أو غيرها من القضايا المستجدة في قطاع التربية، من أجل السعي الحقيقي لإصلاح المدرسة والنهوض بها، ووضع العابثين أمام مسؤولياتهم. فيما شجبت عمليات النقل التعسفي لمفتشي التربية من خلال إقدام بعض المفتشين المركزيين على تغيير المقاطعات التفتيشية في خرق صارخ لما ينص عليه القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.