مقاضاة 17 إطارا وعونا في الجمارك بتهمة تحويل “الدوفيز”
قررت محكمة عنابة وضع ثمانية (8) إطارات وأعوان جمارك بميناء عنابة تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد تسعة (9) آخرون -من بينهم مدير جهوي سابق للجمارك بعنابة- من الإفراج المؤقت، وذلك في إطار النظر في قضية تتعلق بمحاولة تحويل غير قانوني للعملة الصعبة وتهريب سلع مقلدة.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، استنادا إلى هيئة الدفاع، يتابع المعنيون في هذه القضية- وهم إطارات وأعوان جمارك بعنابة، إضافة إلى مصرح جمركي- بتهمتي محاولة إغراق السوق بسلع مقلدة والتحويل غير القانوني للعملة الصعبة- حسب ذات المصدر- الذي أوضح بأن تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة استمر من يوم الأربعاء إلى مساء أول أمس الخميس.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر جانفي المنصرم، حيث فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا بعد تسجيل عمليات استيراد وتصريح جمركي غير قانوني وتعرض أحد الأعوان الجمركيين لضغوط بلغت إلى حد الفصل من العمل بعد أن أقدم على التبليغ عن هذه الممارسات حسب ما تمت الإشارة إليه.