مقاولون “نهبوا” عقارات وأراضٍ بالعاصمة دون دفع ثمنها

كشفت جلسة محاكمة المتورطين في قضية “نهب العقار ببلدية جسر قسنطينة” صباح أمس بمحكمة الجنح سيدي أمحمد عن التلاعب الحاصل بالأراضي التابعة لأملاك الدولة والتي تم منحها خلال العشرية الماضية لفائدة مقاولين وأصحاب شركات دون دفعهم لحقوق الإيجار، مع البناء على الأراضي دون رخصة، وكل هذا يحدث في الوقت الذي رفض والي ولاية الجزائر آنذاك طلبات الاستفادة من القطع التابعة لمديرية أملاك الدولة، وأقدم الأعضاء المنتخبون بالبلدية على مخالفة ذلك بمنحهم القطع الأرضية دون وجه حق للمقاولين.

وعلى هذا الأساس التمس ممثل الحق العام -في جلسة أمس- توقيع عقوبات تتراوح ما بين ثلاث سنوات وخمس سنوات حبسا نافذا في حق 17 متهما أغلبهم مقاولون في الأشغال العمومية والبناء رفقة مسيري مؤسسات خاصة وأعضاء سابقين ببلدية جسر قسنطينة، وهذا على خلفية متابعتهم بتهم البناء بدون رخصة والتعدي على الملكية العقارية والنصب والاحتيال واستغلال  النفوذ.

وعلى صعيد آخر كشفت جلسة المحاكمة بأن التحقيق في القضية انطلق بناء على رسالة مجهولة من قبل مواطنين ببلدية جسر قسنطينة تم إرسالها لوالي ولاية الجزائر سنة 2005، مفادها أن هناك استغلال للعقار ببلدية جسر قسنطينة بطريقة غير شرعية وبتواطؤ من أعضاء البلدية، وعلى إثر ذلك أمر الوالي  فرقة الدرك الوطني لأجل فتح تحقيق معمق في القضية، وخلص هذا الأخير إلى توجيه الاتهام  لأشخاص استفادوا من قطع أرضية مع رخص البناء  من قبل البلدية في الوقت الذي  لا يخول القانون  التصرف في أملاك الدولة للبلدية  إلا  بعد موافقة الوالي الذي كان رافضا للمشاريع.

كما كشف التحقيق عن  استفادة بعض الأشخاص من قطع أرضية تابعة لأملاك الدولة وتصرفوا فيها ببيعها أو عن طريق الهبة دون وجه حق، وكل هذا حدث عن طريق استغلال النفوذ  والتزوير واستعمال المزور في المداولات، حيث أن بعض المتهمين استفاد من رخص بناء وبعضهم الآخر لم يستفد، وموازاة مع كل هذا استفاد رئيس المجلس الشعبي الذي تمت في عهدته توزيع القطع الأرضية من الحصانة البرلمانية وتم استدعاؤه كشاهد في القضية.

هذا وقد أنكر جل المتهمين الذين استفادوا من القطع الأرضية ما نسب إليهم مصرحين أنهم يحوزون على عقود إيجار من البلدية، في الوقت الذي تساءل القاضي عن استغلالهم للقطع الأرضية التي تراوحت مساحتها ما بين 1500 مربع ووصلت 7650 متر مربع  لكل شخص، بدون وجه حق وبطريقة منافية للقانون لأن الأراضي ملك للدولة ولا يحق لهم البناء عليها. كما أنهم لم يدفعوا حق الإيجار المتفق عليه مع البلدية. وفي سياق مماثل نفى المنتخب السابق بالبلدية المتهم في القضية قبض مبلغ 30 مليون سنتيم مقابل المداولة على قرارات الاستفادة سنة 2000 . وهكذا تم تأجيل الحكم إلى وقت لاحق .