مقاولون وإطارات ببريد الجزائر متهمون بالرشوة وتبديد الأموال

التمست وكيلة الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي أمحمد في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول عقوبات ما بين 5 سنوات و15 سنة حبسا نافذا في حق 31 متهما في قضية بريد الجزائر.

•  
•  وهذا بعد ما استمرت جلسة السماع للمتهمين والشهود والطرف المدني من التاسعة صباحا الى غاية الثامنة ليلا، حيث طالبت ممثلة الحق العام بعقوبة ما بين 8 و15سنة في حق إطارات بريد الجزائر وعلى رأسهم مدير المالية والمحاسبة (ا، م) ومدير الوسائل العامة (ب،ر) ومدير التموين (س،ن) ومهندس معماري ببريد الجزائر (ز،ك)، بالإضافة لمدير المركز الوطني للمطبوعات (ز،م) و(ك،ع) مكلف بالمخزن في المركز الوطني للمطبوعات، مع عدد من قابضي البريد بمكاتب حيدرة والشراقة وبئر خادم وهم (ف،ع) قابض مكتب بريد الشراقة الذي سبق وان تورط في قضية اتصالات الجزائر و(ز،ك) أمين الصندوق الرئيسي ببن عكنون و(د،ت) قابض بريد حيدرة و(ب،ح ) قابض بريد بئر خادم، حيث تورطهم بجنح منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وقبض رشوة وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية، وقد أنكروا أمس خلال استجوابهم قيامهم بمخالفة قوانين الصفقات العمومية، لأن المشاريع التي قاموا بها ذات طابع استعجالي، مصرحين أنهم لم يبددوا أموال بريد الجزائر. وفي السياق ذاته أكد قابضو البريد معرفتهم للمقاولين في الجلسة وأنهم قاموا بمخالصة شيكات لصالحهم عدة مرات وذلك من باب الثقة، إلا أن المقاولين والتجار أجمعوا على إنكار معرفتهم لإطارات البريد أو قيامهم بأي معاملة معهم وتبين أن التجار أنجزوا وكالات لبعض الأشخاص للتصرف في سجلاتهم التجارية ادعوا أنهم استعملوها في سحب الأموال بشيكات مشطوبة رغم أن قاضي الجنح واجههم بهذه الشيكات، وأكدوا أن التوقيعات الموجودة على ظهرها ليست لهم في الوقت الذي تعرف عليها قابضو البريد المتابعون وأصروا على معرفتهم للتجار.
• وفي السياق ذاته، طالبت ممثلة الحق العام بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد 19 متهما في القضية من بينهم المقاولين المتابعين في القضية و5 سنوات ضد التجار، المتابعين بجرم المشاركة في تبديد أموال عمومية واختلاسها.
• هذا وقد حضر الجلسة المفتش العام لبريد الجزائر الذي رفع تقريرا للضبطية القضائية حول القضية، وحاول الدفاع سؤاله عن الضرر الذي أصاب مديرية البريد، فأكد أنه لا يوجد أي ضرر، كما صرحت مديرة بريد الجزائر سابقا التي حضرت كشاهدة في القضية بأنه لا يوجد أي ضرر ولا خروقات، وأكدت بأن التقرير الذي استلمته من عند منسق الوحدة لم تكن فيه أي اقتراحات حول معاقبة القابضين الذين قاموا بخروقات عند تخليص الشيكات المشطوبة.
• وحسب ما دار في الجلسة أمس، فتقرير الخبرة المنجز في 27 جانفي 2009 لم يحدد مبلغ الضرر، وقد خلص بعد إجراءات المراقبة على مستوى وحدة بريد الجزائر والمركز الوطني للمطبوعات إلى أن النصوص المعمول بها في إجراءات تسيير الصفقات العمومية الموضوعة حيز التطبيق من طرف بريد الجزائر لم تحترم في انجاز بعض أشغال التهيئة لمركب بئر توتة  وكذا اقتناء مختلف المطبوعات للوازم سير هياكل مؤسسة البريد التي بوشر العمل فيها خلال فترة 2003 و2007  بموجب وصولات الطلب مع أن إجراءات 2003 المتعلقة بالصفقات العمومية تنص على ان كل عقد أو صفقة تجارية تفوق قيمتها 6 ملايين دينار تؤدي إجباريا إلى إبرام صفقة عمومية عن طريق المناقصة، وفي هذه القضية تم استعمال وصولات الطلب  من اجل تفادي إجراءات المناقصة وهي تحوي نقائص عدة، لأنها لا توفر كل الضمانات الخاصة بالمنافسة في الأسعار بشفافية.
• وأظهرت الخبرة أنه توجد فوارق على المستوى المحاسبي في القيمة تظهر بين 2003 و2007، غير أن عملية التنقيط والتسوية من قبل المؤسسة سمحت من تبيين أن هذه الفوارق نجمت عن مشكل داخلي لسير الوثائق (وصولات التسليم والاستلام) بين المركز الوطني للمطبوعات ببئر توتة  ومختلف المديريات الإقليمية ومديرية الوسائل والمحاسبة.
• وفي السياق ذاته، أكد الخبير على أن الربط بين مختلف الوثائق المتعلقة  بتسليم المطبوعات من طرف مركز بئر توتة والاستلام من طرف المديريات  الإقليمية لا يبين أي فارق مادي  للمخزونات، غير أن غياب إرسال بعض هذه الوصولات على مستوى الهياكل المركزية من أجل تقويمها وتسجيلها  في المحاسبة هو مصدر هذا الفارق في القيمة.