مقترحات لإثراء مشروع القانون النقدي

اقترح صالح صالحي، الأستاذ بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة فرحات عبّاس بسطيف، استحداث صندوق سيادي لاستثمار الاحتياطات الرسمية واحتياطات الذهب الجزائرية.
وقدّم الخبير صالحي جملة من المقترحات بخصوص مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، المتواجد اليوم على طاولة النقاش بالبرلمان، وهي ترقية العلاقة التمويلية لبنك الجزائر بالهيئات العامة وتوظيف الصكوك السيادية وصكوك الشركات وسندات المشاركة الاستثمارية والصناديق الاستثمارية والإجارة المنتهية بالتمليك.
واقترح صالحي إقامة صندوق سيادي لاستثمار الاحتياطات الرسمية واحتياطات الذهب وتحديد العلاقة التنظيمية لبنك الجزائر به ودوره في استثمار موارده بالطرق الحديثة، وحفظ قيمة الدينار وتخفيض أرباح بنك الجزائر وعجز الموازنة المرتبطين بالتمويل التضخمي، كما دعا الخبير إلى توسيع عضوية مديرية بنك الجزائر لهياكلها المركزية لتطوير الإدارة التشاركية الداخلية.
وطالب صالحي أيضا بتأسيس النظام التكافلي لضمان ودائع المصارف الإسلامية في إطار المبادئ الإرشادية ذات الصلة وإنشاء هيئة الرقابة الشرعية المركزية للصيرفة الإسلامية المدمجة ضمن الهيكل التنظيمي الجديد، ووضع الإطار القانوني للهيئة العليا للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية الذي يحكم تأسيسها وتشكيلتها وعلاقتها ببنك الجزائر، وتوضيح طبيعة العمليات المصرفية المتعلّقة بالصيرفة الإسلامية القائمة على الوساطة الاقتصادية الاستثمارية والمالية والتجارية.