مقترح لإعفاء النواب من الملاحقات القضائية قبل انتهاء العهدة!

عاد ملف سحب الحصانة البرلمانية عن نواب بالمجلس الشعبي الوطني، ليثير الجدل مُجددا بمبنى زيغود يوسف، بعد أن اقترح نواب بالغرفة السفلى للبرلمان تعديل نص المادة 178 من مشروع النظام الداخلي للمجلس، من خلال تأجيل المتابعة القضائية لمُمثل الشعب إلى حين انتهاء عهدته النيابية شريطة أن تكون القضية محل المُتابعة قد ارتكبت قبل توليه المنصب.
ويرى النواب في تعديلاتهم المقترحة على النظام الداخلي للمجلس والمُتواجد على طاولة النقاش، أن الحصانة البرلمانية هي الضمان الأمثل لاستقلالية النائب وجعله يُمارس عهدته بأريحية بعيدا عن كل الضغوطات المُحتملة التي يمكن أن يتعرض لها لاسيما فيما تعلق بالأعمال المتصلة بممارسة مهامه، وهو ما أكد عليه الدستور من خلال المادة 129، حسبهم.
وفي هذا الإطار، يؤكد النائب أحمد شرشار صاحب مقترح التعديل في إفادة لـ”الشروق” أن نظام التصويت بالأغلبية المُطلقة الذي يتم اعتماده في المسائل والقرارات الأكثر أهمية وهو العمود الفقري بجميع أشكال النظم السياسة الديمقراطية، وأن المجلس الشعبي الوطني ونوابه هم بدرجة الأهمية التي تكتسي طابعا خاصا يجعل اتخاذ قرار تجريد النائب من عضويته بالمجلس يتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
ويضيف المتحدث أن الصياغة المُقترحة للمادة 178 طبقا للمادة 129 من الدستور تنص على أنه يُمكن إقصاء أحد أعضائه إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي، “ويعرض هذا التقرير في جلسة عامة مغلقة من قبل مقرر اللجنة للتصويت عليه بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه”.
وجاء في عرض الأسباب المُقدمة من النائب أن الحصانة البرلمانية هي ضمانة دستورية لم تتقرر في حقيقة الأمر لعضو البرلمان اعتبارا لشخص، وإنما تقررت لمصلحة الوظيفة البرلمانية، وهو ما تنص عليه المادة 129 من الدستور ووضع لذلك إطارا من باب تحديد وتأطير هذه الحصانة وفق المادتين 130 و131 من النظام الداخلي للمجلس وذلك تفعيلا لمبدأ لا أحد فوق القانون”.
كما يرى أصحاب التعديل أن المرشحين للانتخابات البرلمانية يخضعون لرقابة قبلية لعملية الترشح والتي على أساسها يتم قبول ملفاتهم من عدمها، وعليه – يضيف هؤلاء – فإن متابعة النائب قضائيا في قضايا سابقة لتولي عهدته يعد التفافا وتجاوزا على ما جاء به الدستور والقانون العضوي الناظم لعلاقة غرفتي البرلمان بالحكومة، وتقييدا لمبدأ الحصانة البرلمانية على النواب في مثل هذه القضايا.
وعليه، يشدد هؤلاء على ضرورة إرجاء المتابعة القضائية للنائب إلى حين انتهاء عهدته النيابية خاصة أن القضايا المتابع فيها ارتكبت قبل توليه منصبه بالبرلمان.
وجاءت الصياغة المقترحة للتعديل في نص المادة 174: “أنه عملا بأحكام المادة 130 من الدستور يُمكن أن يتنازل النائب طوعا عن حصانته البرلمانية.. وفي هذه الحالة يخطر رئيس المجلس الجهات المعنية بتلك الأعمال المرتكبة قبل تولي النائب لعضوية المجلس، ومحل المتابعة القضائية لا يمكن تناولها في موضوع الحصانة”.
وفي هذا الإطار، يطرح عارفون بالشأن القانوني عدة فرضيات حول إمكانية رفع دعوى قضائية ضد النائب البرلماني، متسائلين، هل ينتظر صاحب الدعوى إلى غاية انتهاء العهدة التشريعية للنائب؟ أو يحتكمون إلى القاعدة القائلة أن “القانون فوق الجميع”، ويسجلون الدعوى قبل انقضاء العهدة التشريعية.
يأتي هذا في وقت يدور حديث بأروقة البرلمان عن تنازل عضوين من مجلس الأمة عن الحصانة البرلمانية تمهيدا للمثول أمام الجهات القضائية للنظر في الملفات محل المتابعة والتي سبق أن تناولتها “الشروق” في أعدادها السابقة.