رحب يإصلاحات بوتفليقة التي جاءت في خطابه الأخير
مقرر الأمم المتحدة يدعو الجزائر إلى ترخيص المسيرات السلمية
دعا مقرر الأمم المتحدة حول ترقية وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، فرانك لا رو، الأحد، الحكومة إلى عدم استعمال القوة ضد المتظاهرين السلميين، كما سبق وأن وقف على مدى تأمين استعمالات شبكات الإنترنت في مجالات التعبير السياسي والاجتماعي.
وفي تقييمه لمهمته في الجزائر ولقائه مع الجهات المعنية، من بينها قطاعات وزارية ذات صلة بمسألة حريات الرأي والتغبير، البرلمان، ومؤسسات إعلامية، قال فرانك لا رو، “خلال زيارتي، استطعت رؤية عدة تجمعات سلمية ومسيرة للطلبة التي تم تفريقها بعنف من قبل قوات الأمن”، ورغم أنه اعتبر أن رفع حالة الطوارئ إجراء ايجابيا، فقد أشار إلى أن “الإطار القانوني التنظيمي مازال قمعيا، يخرق قانون حرية الرأي والتعبير”.
- وقال المقرر الأممي “من المهم أن حرية التظاهر سلميا تتكامل مع حرية الرأي والتعبير التي يجب تأمينها من قبل الدولة”، وأضاف”منذ رفع حالة الطوارىء، يستعمل مرسوم يعود إلى 2001 لمنع عدة مسيرات في الجزائر وفي مدن أخرى، مثل وهران، بينما تم الترخيص لمسيرات أخرى”، في إشارة إلى قرار منع المسيرات في العاصمة المتخذ بعد مسيرة العروش في 2001، والتي عرفت عمليات عنف وتخريب، وتسجيل حالات وفاة.
- من جهة أخرى رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لترقية وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير الأحد بإعلان رئيس الجمهورية عن إصلاحات دستورية تعبر عن اهتمامات الطبقة السياسية والمواطنين في خطابه الأخير.
- و أضاف فرانك لارو انه “سيأخذ بعين الاعتبار عند صياغة التقرير النهائي بخصوص هذه الزيارة الحقبة التي واجهت فيها الجزائر ظاهرة الإرهاب ” مشيرا أن الزيارة جاءت في حينها “تزامنا مع رغبة الحكومة الجزائرية في مباشرة مزيدا من الإصلاحات السياسية”
كما عبر المسؤول الاممي عن شكره للدولة الجزائرية على دعوتها له للقيام بهذه الزيارة و “التسهيلات” التي قدمت له قائلا: “أنني كنت حرا تماما في الاتصال بكل الأشخاص الذين أردت مقابلتهم سواء من المؤولين في الدولة أو من فعليات المجتمع المدني”.