مقري: الجزائر خرجت من “الحالة الدستورية”!

قدرت حركة مجتمع السلم، بأن الجزائر خرجت من الحالة الدستورية بداية من الأمس، وهو التاريخ الذي يتزامن ونهاية العهدة المحددة في الدستور لرئيس الدولة، في حالة استقالة الرئيس، وتعني هذه القراءة أن رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، لم يعد رئيسا انتقاليا، وفق قراءة الحركة لمقتضيات المادة 102 من الدستور في علاجه لمثل هذه الأزمات.
وكتب رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، في صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الثلاثاء “يعتبر يوم 9 جويلية تحديا كبيرا يلقي مسؤولية كبيرة على الجميع باعتباره تاريخ الخروج الفعلي من الإطار الدستوري الذي نصت عليه المادة 102″، وهو الموقف الذي توج اجتماعا للمكتب التنفيذي للحركة، برئاسة مقري، انعقد أمس.
واستغل مقري المرحلة التي دخلتها البلاد حافزا على ضرورة توافق الجزائريين على مخرج يقود إلى إعادة البلاد إلى سكة الدستور، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الإسراع في تنظيم الانتخابات الرئاسية المؤجلة، وكتب في حسابه: “يتطلب تضافر الجهود للعودة إلى المسار الانتخابي الشفاف والنزيه ضمن الآجال المعقولة على أساس الشعبية برحيل رموز النظام السياسي”.
قراءة حركة مجتمع السلم لوضع رئيس الدولة، جاءت متناقضة تماما مع القراءة التي قدمها المجلس الدستوري، في أعقاب إعلانه استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من الشهر الجاري، كما قدم، حينها، قراءة أخرى، تقر بإمكانية استمرار بن صالح في منصبه كرئيس مؤقت، إلى غاية تسليمه كرسي الرئاسة إلى الرئيس المنتخب، الذي يبقى قدومه رهينة حصول التوافق الغائب بين مكونات الطبقة السياسية.
ولأن هذه المسالة تنطوي على الكثير من الأهمية، فقد أكدت الحركة أنها ستعقد ندوة صحفية بهذه المناسبة لشرح مواقف وآراء الحركة بخصوص التطورات السياسية.
إلى ذلك، ثمنت “حمس” مخرجات المنتدى الوطني للحوار من حيث “الأرضية الشاملة التي انبثقت عنه والحضور المميز والمتنوع، ومن حيث قدرة الأحزاب والشخصيات ومنظمات المجتمع المدني على التحاور والتشاور والتوافق كسلوك حضاري ضروري للخروج من الأزمات”.
واعتبرت الحركة “أرضية عين البنيان التي صادقت عليها لجنة الرؤية ووافقت عليها الجلسة العامة، تمثل خارطة طريق جماعية عملية وواقعية للخروج من الأزمة وهي تلقي مسؤولية كبيرة على السلطة الفعلية للتعامل معها إيجابيا حتى لا يحدث لها ما حدث لأرضية مزفران”.