مقري: رفضنا دخول الحكومة بسبب التزوير

برر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، القرار الذي اتخذه مجلس شورى الحركة، ليلة الجمعة، والقاضي برفض دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للمشاركة في الحكومة المقبلة، بالتزوير الفاضح الذي ساد الانتخابات التشريعية للرابع ماي الجاري.

 وقال مقري في ندوة صحفية عقدها صبيحة السبت للحديث عن قرارات مجلس الشورى: “نحن حزب لا يُدار بالاتصالات الهاتفية بل بقرارات مؤسساتها الهيكلية، وحمس أياديها بيضاء لأنها لم تتورط في قضايا فساد أو تزوير للانتخابات”.

وتابع: “قرار عدم المشاركة في الحكومة كان بالأغلبية الساحقة ومجلس الشورى يدعم المكتب التنفيذي دعما تاما”. مشيرا إلى عدم وجود تيارات معارضة داخل حمس، قائلا:”لا توجد أي تيارات داخل حمس فلا يمكن أن نسمي 6 أصوات تيارا”.

وأكد مقري، أن الدليل على التزوير الذي طال الانتخابات التشريعية الأخيرة، هو إقدام حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، على تقديم طعون في نتائجها قائلا :”تقديم الأفلان والأرندي طعونا في الانتخابات دليل على أنها مزورة”.

 ويرى رئيس حمس، أن حركته بقيت وفية لخطها الذي اتخذته منذ تحوّلها إلى المعارضة، لأنه النهج الأسلم لديمومتها، من خلال اتخاذ مواقف شجاعة، بالقول:”الحركات التي تتخذ مواقف بسبب الطمع أو الخوف هي حركات آيلة للزوال”.

وهاجم مقري منتقدي حزبه، أو المزايدين عليه، قائلا:”ليس من حق أي حزب المزايدة على حمس في مكافحة الإرهاب فنحن لنا 400 مناضل اغتالتهم أيادي الإجرام”.

 وكان مجلس شورى حمس، الذي انعقد الجمعة، لساعات متواصلة، صادق في ساعة متأخرة من الليل، وبأغلبية ساحقة، على قرار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، عقب الدعوة التي تلقاها الحزب من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن طريق الوزير الأول عبد المالك سلال الذي اجتمع مع عبد الرزاق مقري، أياما قليلة بعد الانتخابات التشريعية للرابع ماي، وأبلغه رسميا برغبة الرئيس في دخول حمس للحكومة.

 وقبل أيام قليلة، كشف مقري عن موقفه الرافض لدخول الحكومة، متعهدا بالاستقالة من منصبه، في حال وافق مجلس شورى الحركة على دخول الحكومة. وهو عكس ما كان ينادي به سلفه الرئيس السابق لحمس أبو جرة سلطاني بضرورة الاستجابة لدعوة الرئيس بوتفليقة والمشاركة في الحكومة المقبلة.