مقري: سنشارك في رئاسيات 2019

أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الأربعاء، أن حمس ستكون معنية بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2019.

وفي ندوة صحفية عقدها بمقر الحركة لعرض نتائج المؤتمر الاستثنائي السابع، قال مقري “نحن معنيون بانتخابات 2019 بأي شكل من الأشكال ومجلس الشورى المنبثق عن المؤتمر هو من يحدد كيفية المشاركة في الرئاسيات المقبلة”.

ودافع رئيس “حمس”، عن خيارات الحركة في التعاطي مع دعوات السلطة للمشاركة في الحكومة، وقال إن خيار المشاركة والمعارضة تحكمه قوانين الحركة ونصوصها التنظيمية، مشيرا بقوله: “لسنا طالبي كراسي”.

ولمح إلى أن حضور الحركة في الحكومة يجب أن يكون قويا معبرا عن ذلك بقوله: “ماذا نفعل بوزير أو وزيرين؟”.

وأضاف بأن معيار المشاركة في الحكومة تتحكم فيه مجموعة من العوامل منها نزاهة الانتخابات وخلو العملية الديمقراطية من الشوائب، مشيرا إلى أن مجلس الشورى هو من يقدر ويتخذ القرار المناسب طبقا لدراسة الحال، مؤكدا بقوله: “سنسير على هذا النحو وفق هذه النصوص ونتقيد بها”.

وأوضح مقري، أن الحركة – رغم ذلك – تشارك في الشأن العام من خلال المجالس المنتخبة سواء المحلية أو من خلال البرلمان.

وبرّر رئيس حركة مجتمع السلم، غياب أبو جرة سلطاني وعبد المجيد مناصرة، عن الندوة الصحفية، بأن موضوع هذه الأخيرة لا يقتضي حضورهما وتم الاكتفاء بتوجيه الدعوة لثلة من القياديين في حمس فقط.

وفي هذا السياق، أكد مقري، أن المؤتمر السابع الذي عقد مؤخرا، تمكن من تقليص هوة الخلافات بينه وبين مناوئيه ومنهم أبو جرة سلطاني إلى أبعد الحدود، مضيفا بأن علاقته به وبعبد المجيد مناصرة طيبة جدا.

وأكد بقوله: “سأسعى إلى أن تبقى الهوة بيني وبينه (سلطاني) مردومة إلى الأبد”، معربا عن سعادته بالرسالة التي وجهها له أبو جرة سلطاني مؤخرا.

وقال “إن أكبر إنجاز المؤتمر هو الوصول إلى هذه الحالة وتحقيق وحدة الصف والكلمة وحل العديد من المشاكل حتى النفسية منها، لأن الديمقراطية تداوي كل المشاكل” يضيف مقري.

ونفى مقري وجود خطر على وحدة حركة مجتمع السلم، بعد انضمام جبهة التغيير التي كان يقودها عبد المجيد مناصرة، وقال: “نحن حزب واحد موحد وسوف لن يكون هناك أي انفجار.. كما سنعمل على توسيع هذا الوحدة مع كل من يحمل فكر الراحل محفوظ نحناح..”.

كما حرص عبد الرزاق مقري، على توجيه رسائل ضمنية لخصومه داخل الحركة، وأكد على ضرورة التعبير عن الآراء داخل الأطر التنظيمية ووفقا للقانون الأساسي، وقال: “من ينشط خارج النصوص القانونية فهو خارج الحركة”، مستطردا: لكننا سنتعامل بالحسنى ولسنا ثكنة عسكرية وكل رأي آخر فهو لا يلزم إلا صاحبه”.

من جهة أخرى، كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن التحضير لإجراء لقاءات مع كل الأطياف السياسية من أجل إيجاد حل للأزمة التي تمر بها الجزائر، مؤكدا أن التوافق هو الحل للمشاكل الإقتصادية والسياسية.

وأكد مقري أنه لا يوجد توافق بلا سلطة، قائلا “إنه سيتم الاتصال بالجميع معارضة وموالاة من أجل الوصول لحل توافقي لأنه لا توافق بلا سلطة”.

وثمّن مقري الزيارات المتكررة لنائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح للنواحي العسكرية، في ظل الوضع غير المستقر في الحدود الجزائرية، معتبرا أن “ما يقوم به هو المطلوب، في إطار تكثيف يقظة الجيش المحيط الدولي ليس سهلا”، مضيفا بقوله: “ولا يجب الاختلاف حول المؤسسة العسكرية لأنها العقيدة المشتركة بين الجزائريين”.