مقري: قانون المالية تجويع للشعب و”تمتيع” لرجال الأعمال

قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم في تجمع له بولاية معسكر أمس، أن هناك ما أسماه صراعا بين جناحين في السلطة لكل منهما إرادة ونظرة للانتخابات التشريعية المقبلة على حدّ قوله.

وقال مقري، إنّ: “الجناح الأول يرفض تزوير الانتخابات كي لا يكون مشاركا في عواقب وخيمة تقع فيها البلاد بعد الإحتقان السياسي والإقتصادي سنة 2017، أما الجناح الثاني يبتغي التزوير حتى يستأثر بالحكم ويمدد من عمر بقائه في السلطة ليهمن على ثرواتها”، مضيفا بأنه كان لزاما على حركة مجتمع السلم أن تشارك في الإنتخابات لأن غيابها حسبه يعتبر تهربا من المسؤولية وإيجاد الحلول لأزمات البلاد. مقري أكد بأن الإرادة السياسية غائبة تماما لدى السلطة من أجل إصلاح الوضع السياسي أولا وبعده الاقتصادي من أجل إخراج البلد من أزمتها بدليل أن حكام اليوم يقومون بتكريس نظام المال والأعمال لفرضه على الجزائريين وهو منطق يزيد الفقير فقرا والغني غنى حيث يقضى على الطبقة الوسطى.

وعاد مسؤول حمس إلى قانون المالية المصادق ليه مؤخرا، وقال بأنه تجويع للشعب الجزائري و”تمتيع” لرجال الأعمال بالثروة، متعرضا لما وصفها بالمفارقات التي تقع فيها السلطة إذ أنها في الوقت الذي تؤكد سعيها لإيجاد الحلول وتفتخر بإنجازاتها، فإن نوابها رفضوا مقترحات نواب حمس القاضية بتخفيض أجور النواب وإلغاء منحة نهاية العهدة، محذرا من مغبة دفع الجزائريين نحو المواجهة بسبب المشاكل الاجتماعية.