مقري للأفلان: لسنا مجبرين على تزكية سياسة الحكومة الخارجية

رد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، الاثنين، على انتقادات للأفلان بشأن رفع علم المعارضة السورية في وقفة للتضامن مع حلب، بالتأكيد أنه ليس هناك ما يفرض إتباع السياسة الخارجية للحكومة، لا في الدستور ولا في قانون الأحزاب.

ووصف حسين خلدون الناطق باسم جبهة التحرير الوطني، رفع علم المعارضة السورية في وقفة “حمس”، الجمعة الماضي، أمام مقر الحزب “بالانحراف الخطير والتطاول على مؤسسات الدولة الجزائرية”.

وقال لجريدة المحور أن “تبنى موقف مناقض لتوجهات السياسة الخارجية للدولة، يعني تدخلا سافرا في سير مؤسسات رسمية وتشويشا عبثيا على الموقف الرسمي للبلاد، إزاء قضية تشكل بعدا إقليميا للجزائر”.

وحسبه “القانون العضوي للأحزاب السياسية يحرم التدخل في عمل الجهاز الدبلوماسي للدولة، لأن الأمر متعلق بالمصالح الكبرى للدولة، التي يرعاها رئيس الجمهورية ويوجهها وفق صلاحياته الدستورية”.

وجاء في رد مقري، الذي نشر في بيان على موقع الحزب، أنه “مضطر لتقديم درس في هذا الخصوص” للقيادي في الآفلان.

وأوضح أنه “لا يوجد ما يفرض اتباع السياسة الخارجية للحكومة لا في الدستور ولا في قانون الأحزاب كما يدعي بعضهم”. 

وشدد أنه “لا يحصل الاتفاق إلا من خلال حوار بين السلطة والمعارضة في حالات استثنائية، على أساس الإقناع والتوافق على ما هي المصلحة الوطنية وليس الخضوع الذي يدفع إليه الخوف على المصالح الشخصية أو الحرص عليها”.

وعدّد رئيس “حمس”، المواقف التي تتفق وتتناقض فيها مواقف حركته مع الحكومة في سياستها الخارجية .

وأكد أن حركة مجتمع السلم تساند الحكومة في مواقفها، من القضية الفلسطينية وأزمات ليبيا وتونس والصحراء الغربية وعدم مجاراة السيسي في مواقفه، ورفض التدخل الأجنبي في شؤون الدول ومواجهة الإرهاب الدولي.

وأوضح أن حزبه، لا يتفق مع السلطات في مواقفها من أزمة سوريا ودعم السيسي في الإتحاد الإفريقي، والحساسية المفرطة من المطالب الديمقراطية وغلق الحدود البرية مع المغرب واتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي الذي لا يخدم مصالح الجزائر حسبه.