مقري: محيط الرئيس يريد اختطاف الدولة!
حمّل عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، الرئيس بوتفليقة والحكومة والبرلمان مسؤولية تغليط الشعب واختطاف الدولة عن طريق قانون المالية الذي وصفه بغير “السيادي”، الذي يريد النظام من خلاله ربح الوقت وتمرير عهدة الرئيس دون حدوث انفجار، مستهجنا في نفس الوقت طريقة التعامل مع مرض الرئيس وإخفاء الحقيقة عن الجزائريين واحتمالية الذهاب إلى انتخابات مسبقة بتأكيد أحزاب الأغلبية.
أبدى رئيس حركة مجتمع السلم استغرابه من إصرار السلطة على تمرير قانون المالية 2016، الذي يعد أخطر قانون في تاريخ الدولة الجزائرية، ويراد منه اختطاف الدولة وتغليط الشعب على– حد قوله–، واصفا إياه بغير السيادي، خاصة أنه يريد تحويل الدولة قائلا: “المادة 66 خطر على الجزائر ودليل إخفاق سياسي مدوٍّ“، محملا في نفس الوقت الرئيس والحكومة وكل المسؤولين في البلاد تبعات الاستمرار فيه، خاصة أن النظام يريد ربح الوقت من خلال إجراءات غير منطقية وهي تمرير سنة 2016 بهدوء والحذر من حدوث انفجار في عهده، والمؤشرات الواردة في هذا القانون، على حد قول مقري، دليل واضح على ذلك، خاصة أن الذين صنعوه لا يمكن مساءلتهم. كما حصر رئيس حركة مجتمع السلم مظاهر تحويل الدولة في عدة نقاط على رأسها تسليم الدولة لرجال الأعمال وتسليم الأراضي للأجانب والعمل على إلغاء الديمقراطية وإفقار الشعب وكاهل الدولة بالديوان.
كما لخص مقري، في ندوة صحفية، عقدها أمس، أخطار هذا القانون في مجموعة من المواد وعلى رأسها المادة 66، التي قال إنها تعبر عن التغير الواضح في العقيدة الاقتصادية للجزائر من خلال فتح المؤسسات الوطنية للأجانب والسماح ببيع الشركات الوطنية دون قيد بما فيها سوناطراك، فضلا عن المادة 53 التي تبيح التنازل عن الأراضي للمستثمرين برغم وجود معلومات تتحدث عن إلغائها، غير أن ذلك دليل على وجود نية لتطبيقها مستقبلا، والمادة 2 التي تحدثت عن توغل كبير لرجال الأعمال وهو ما ورد في المادة 26، التي منحت لجنة الطعون في الولايات إلى الغرفة التجارية بدل القاضي.
وعن دور حمس في إيقاف هذا القانون، قال مقري إن حزبه لا يريد إخراج الشعب إلى الشارع بل النظام هو الذي يريده من خلال المواصلة في تطبيق هذه السياسة، لذلك سيتم العمل في إطار الأطر التي تسمح لنا في مواجهة هذا القانون.
وبخصوص المجموعة 19، وانضمام حمس إليها، قال رئيس الحركة إن هذه المجموعة كانت مع العهدة الرابعة للرئيس في وقت سابق، لكنها أفاقت ومرحبا بها في المعارضة، شرط أن تحترم السيادة الوطنية وألا تعمل لصالح أطراف مجهولة.