مقري: مسؤولون عرضوا عليّ منصب وزير.. ورفضت!
اعتبر عبد الرزاق مقري، رئيس حركة حمس، بأنّ المبادرات الوطنية المطروحة، من قبل عدد من التيارات والتشكيلات الحزبية، مبنية على أساس صراع الأجنحة، وفي خدمة طرف على حساب أطراف أخرى، لذا فإن “حمس غير معنية بهذه المبادرات، ولا يمكن لحركة مجتمع السلم، أن تركب قطارا لا تدري وجهته، ويبدو جيدا أن محطة وصوله نفقا مظلما”.
وهاجم مقري أصحاب هذه المبادرات، دون ذكرهم بالاسم قائلا “المبادرة الوحيدة التي تتوفر فيها شروط الحفاظ على استقرار الدولة هي مبادرة الحريات والانتقال الديمقراطي“، مضيفا “سبقنا هذه المبادرة بمبادرة حزبية عنوانها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، تقدمنا بها لمسؤولين سامين في الدولة وأصحاب القرار، لكنني تفاجأت بهم يساومونني ويعرضون عليّ منصب وزير، ويقولون لي بأن مكان حمس في السلطة وليس في المعارضة“.
وأضاف مقري، خلال تجمع شعبي بسكيكدة، أمس، “بأن الجزائر تتجه بسرعة قصوى لتصطدم بجدار صلب“، بسبب تزايد حجم الفساد في دواليب السلطة، قائلا “الجزائر كسبت خلال الـ15 عاما الأخيرة ألف مليار دولار، صرفت منها 800 مليار دولار، وهو ما يزيد عما كسبته البلاد منذ الاستقلال إلى عام 2000″، قائلا بحسرة شديدة “800 مليار دولار لنصل إلى إفلاس حقيقي، ولم نحقق حتى نسبة تنمية تقارب الـ4 بالمائة“.
واستغرب مقري، سرّ التوافق في التصريحات والاقتراحات المقدّمة إليه من طرف أغلبية سفراء الدول الغربية الذين زاروه في مقرّ الحركة، بشأن ضرورة التوجه نحو الرأسمالية، وإجبارية مساعدة الدولة على هذا التوجّه، لكونها تتطابق مع ما يدعو له الأمين العام للأفلان عمار سعيداني، قائلا “أليس في الأمر خطّة لتدمير وتخريب البلاد“، مستدركا “أليس من في السلطة هم نفسهم الذين هللوا للاشتراكية، ثم ذهبوا بنا للرأسمالية“؟
ويرى مقري أن “الدولة تدفع ثمن سياستها الفاشلة في شراء السلم الاجتماعي، لأنّ الواضح أنّ الدولة ستنهار قبل 20 شهرا، على حسب إحصائيات وتقارير البنك الدولي“، محذّرا من مغبة التحول من “التقلاش” الحالي إلى الإفلاس القادم بقوة، “لأنّ المؤشرات الاقتصادية تقول بأنّ التضخم سيتجاوز الـ10 بالمائة مستقبلا“، قائلا بأن ذلك سيؤدي إلى توترات اجتماعية، ستؤدي حتما لتوتر سيصل بنا إلى عنوان كبير اسمه “الدولة الفاشلة والمنهارة“، وكشف مقري بالمقابل عن مبادرة وبديل لحركة مجتمع السلم، عنوانها “الانتقال السياسي يرافقه انتقال اقتصادي” يهدف إلى إصلاحات بنكية ومصرفية وجبائية وقضائية والمنظومة الأخلاقية وإدارية وسياسية ومحاربة الفساد بجميع أنواعه وأشكاله“..