مقري: مكافحة الفساد لن يحدث دون برلمان شرعي!

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، إن المؤسسات التي تنشئها السلطة لمكافحة الفساد هي مجرد محاولات لإيهام الشعب بأنهم يتفاعلون مع الفضائح الكبرى على غرار قضية الكوكايين، مؤكدا أن محاربة الفساد لن يكون دون برلمان قوي يعبر عن إرادة الشعب.

علّق رئيس حركة مجتمع السلم على قرار الحكومة إنشاء مرصد جنائي لمكافحة الفساد بالقول “أن النظام السياسي الحالي ينتج الفساد ويحمي الفساد وينشر الفساد ويحكم بواسطة الفساد”(..)، مضيفا في منشور له، أمس، على موقعه الرسمي في الفايسبوك، إن هذه الوكالات والمؤسسات التي تنشئها السلطة لمكافحة الفساد هي مجرد آليات ” لتزيين صورته في الداخل والخارج ومحاولة لإيهام الغير بأنهم يتفاعلون مع الفضائح الكبرى، خاصة حينما تفوح رائحتها كثيرا كقضية الكوكايين”.

ويرى مقري: “أن الفساد لا يزول بالنظرة الأحادية والسلطة المطلقة وهيمنة جهة واحدة على كل قوى المجتمع”، بل يكون بالقدرة على الرقابة على الشأن العام، من خلال التدافع السلمي والحر بين مختلف القوى ومختلف الآراء والأفكار والمصالح، مصرحا: “من أراد أن ينهي الفساد فليسمح ببناء مؤسسات قوية ذات مصداقية – ولو بالتدرج – تتدافع في ما بينها في إطار الشفافية والقانون”.
بالمقابل، يرى رئيس حركة مجتمع السلم “أنه لا يمكن إنهاء الفساد إلا ببرلمان قوي يعبر عن الإرادة الحرة للشعب الجزائري، وعدالة مستقلة، ومجتمع مدني فاعل وواع، وصحافة حرة ومهنية”، مشيرا إلى أن الطريق لتحقيق ذلك يكون عبر الانتخابات الحرة والنزيهة، قائلا: “لا نتصور أبدا أن ينهزم الفساد في الجزائر إن لم تحترم الإرادة الشعبية بالانتخابات الحرة والنزيهة”.
وتابع مقري قوله: “من أراد الخروج من حالة الفساد الرهيبة غير المسبوقة التي دمرت الاقتصاد والعمل السياسي وأنهكت الدولة والمجتمع والمواطن فليعط الأولية للإصلاحات السياسية والاقتصادية ولو على حساب طموحاته الحزبية والشخصية”.
ويأتي هذا التعليق من رئيس حركة مجتمع السلم على خلفية مصادقة مجلس الوزراء على تعديلات جديدة متعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته.