مقري: هدفنا الحفاظ على الدولة وليس نشر التشاؤوم والفوضى
دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس إلى “مراجعة مختلف النصوص القانونية وإصلاحها”، وكذا إلى حكم راشد “عبر انتقال ديمقراطي للحكم”.
وقال مقري خلال تدخله في أول ندوة موضوعاتية نظمتها تنسقية الحريات والانتقال الديمقراطي، حول موضوع “أثر تراجع أسعار البترول على الجزائر”، أن فلسفة التنسيقية “مبنية على مبدءين؛ هما الدعوة إلى إصلاح النصوص وتغييرها، وثانيا مرافقة هذا الإصلاح بحكم راشد يتم عبر انتقال ديمقراطي”.
واستطرد بالقول “أن فكرة الإنتقال الديمقراطي تتمثل في المحافظة على البلد لتفادي انهيار الدولة بكاملها، وأن الأحزاب تتحرك من أجل الحفاظ على الدولة وليس إلى نشر “التشاؤم والفوضى وغير ذلك كما تقول بعض التشكيلات السياسية”.
وبالرجوع إلى موضوع الندوة، أبرز مقري ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني والعمل على إنشاء مؤسسات للمساهمة في الرفع من مستوى الناتج المحلي الخام.
ومن جهته، قدم رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور تحليلا للوضع الاقتصادي الوطني، داعيا الجميع للمساهمة في تحقيق “جزائر السلم والرفاهية ووضع الثقة في الكفاءات الوطنية المستعدة لاستغلال أفضل للموارد المتوفرة”.
وبمناسبة إنعقاد هذه الندوة التي ستتبع بتنظيم أربعة ندوات مماثلة، تتناول مواضيع سياسية وثقافية -حسب ما قاله مقري-، تدخل بعض رؤساء الأحزاب المنظوية تحت لواء التنسقية على غرار الأمين العام لحركة النهضة محمد دويبي، حيث قال أن أهم دواعي الانتقال الديمقراطي الذي تدعو له التنسقية هو “انتشار الفساد وانخفاض ميزانية التجهيز”، منتقدا العودة إلى رخصة الاستيراد.