مقري: هذه أملاكي وممتلكاتي فمن يجرؤ؟
-
-
23160
-
102
صرّح رئيس حركة مجتمع السلم في وثيقة غير رسمية عن ممتلكاته التي لم تتعدّ حسبه “شقّة في العاصمة وسياراتين عائلية ومهنية ودار نشر”، مع شقّتين أخريين كانت له، واحدة في مسيلة وأخرى منحت له في ولاية أخرى دون إذن ولا علم منه، ما اضطره إلى بيعها بثمن بخس، ومنح ثمنها لعمل صالح، كما نسب إلى “مختلف المصالح الأمنية” أنّها قامت “بتحقيقات معمقة بخصوصي ـ يقول ـ بغير إخباري، فلم يعثروا على شيء يشينني بفضل الله”.
وعدّد رئيس حركة مجتمع السلم العديد من الجوانب الشخصية عنه التي قال فيها “قد يتعجب كثير من الناس كيف يمكن لهذا النوع من البشر أن يكون موجودا في هذا الزمن”، هذه الأشياء هي رفضه هبة “رئيس بلدية من التجمع الوطني الديموقراطي”، متمثّلة في قطعة أرض، لأنّها حسبه منحت له لصفته الحزبية، وليس لحقوق مواطنته كجزائري، وتمنّعه هو والنّائب السابق عن الحركة، عبد الناصر بن أم هانئ، عن قبول “هبة غير منطقية” من والي مسيلة، متمثّلة في شقّة عكس باقي نوّاب الأحزاب الأخرى.
واستطرد مقري، وبعيدا عن ممتلكاته الخاصّة، ليذكّر بممانعاته الأخرى، حيث أكّد بأنّه لم يستفد هو ولا أحد من أفراده من الدولة، كما تحدّث عن رفضه لجميع المناصب، رغم توفّر الفرصة، كما يقول، مذكّرا بفوزه بالأغلبية الساحقة في الانتخابات التشريعية 1997 و2002 رغم التزوير، مدرجا فوزه بنجاح الإرادة الشعبية.
ولم يكتف مقري بهذا فحسب، بل أضاف “لم آخذ في نشاطي التجاري الذي دام أكثر من ثلاثين سنة أي قرض بنكي، ولم أتعامل ولو مرة واحدة تعاملا فيه شبهة، رغم الفتاوى الكثيرة التي منحت لرجال الأعمال المتدينين”. وكيف خرج من مهمّته الأساسية في الحياة التجارية بـحزن “بعد أن أصبح رئيسا لحمس لخطورة اجتماع التجارة بالسياسة” .
مقري سابق عدم تفهّم المتابعين لهذه الخطوة بقوله إنّها جاءت بعد تغلغل الماسونية في مؤسسات الدولة، ووجود بعض الخلق داخل نظام الحكم الذين لا عقل لهم ولا ضمير، ما جعله يصرّح بممتلكاته بقوله: “حتى يطمئن من يناصرنا ومن يحبنا، بأن تلك الذهنيات الغشومة لن تجد ما تستغله لإيذائنا، وأنه لا يوجد في بطوننا سحت يضعفنا بفضل الله”.
