مكاتب صرف بالفنادق ومراكز التجمّعات لاستقطاب “الدوفيز”

لم تكتف البنوك العمومية بالتوسّع في عمليات فتح مكاتب لصرف العملة الصعبة على مستوى الوكالات وحتى المطارات بالولايات الأكثر استقطابا للسيّاح، وإنما تسعى أيضا لفتح مكاتب صرف مؤقتة على مستوى الفنادق التي تشهد إقامة الأجانب على هامش الأحداث الاقتصادية والرياضية الكبرى، وهذا لاحتواء المبالغ التي تدخل السوق الوطنية من العملة الصعبة وقطع الطريق على خروجها نحو السوق السوداء.
وكنموذج لذلك، قام البنك الوطني الجزائري الأسبوع الجاري بتدشين مكاتب صرف مؤقتة على هامش الدورة السابعة عشر لاتحاد مجالس منظمات التعاون الإسلامي على مستوى فندق الشيراطون بالعاصمة وأيضا الرمال الذهبية “سابل دور” بزرالدة، تقرّبا من المقيمين بهذه الفنادق لاسيما من فئة المدعوين من الدول الأجنبية، وتمكينهم من تحويل أموالهم دون عناء التنقل خارج الفندق.
وتستمر مكاتب الصرف الخاصة بالبنك الوطني الجزائري، وذلك بمساهمة وكالة البنك بزرالدة 428، من 26 جانفي الجاري إلى 4 فيفري المقبل على الساعة السابعة مساء، حيث يستغل البنك الوطني الجزائري مناسبة هذا المؤتمر وأيضا ملتقى الاستثمار المنظّم من طرف منظمة المحامين الجزائريين أيام 27 و28 و29 جانفي بالمركز الدولي للمؤتمرات للتقرّب من المقيمين بالفنادق وعرض خدماته.
وكان قبل ذلك، قد سارع البنك الخارجي الجزائري إلى تدشين مكاتب صرف بالمطارات على مستوى الولايات السياحية الأكثر استقطابا للأجانب على غرار مطار جانت قبيل احتفالات ليلة رأس السنة بعد فتح خط نقل مباشر بين جانب وباريس، بغية استقطاب الأموال القادمة من الخارج بالعملة الصعبة والحيلولة دون تحويلها إلى السوق السوداء.
ومعلوم أن تحويلات المهاجرين الجزائريين ملياري دولار سنويا، وفق أحدث التقارير، مع العلم أن البنوك تستهدف رفع رقم هذه التحويلات إلى 10 مليار دولار عبر فتح فروع لها بالخارج، وأيضا توسيع عدد مكاتب الصرف والتقرّب من زبائنها بشكل أكبر.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مساعي الحكومة عبر مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد المرتقب فتح ملفه الأسبوع الجاري بالمجلس الشعبي الوطني، للترخيص لمكاتب صرف للخواص واعتمادها، إضافة إلى مزوّدي خدمات ووسطاء دفع، ويخوّل هذا القانون لمجلس القرض والنقد صلاحيات جديدة تمكّنه من مرافقة التحوّلات التي تشهدها البيئة المصرفية، ويوسّع صلاحياته لاعتماد البنوك الاستثمارية والبنوك الرقمية ومقدّمي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين ويرخّص بفتح مكاتب صرف.
هذا ويفصّل مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، في شروط وكيفيات تأسيس مكاتب الصرف، ويضع قائمة من الأشخاص الممنوعين من النشاط، وهم المتورّطين في قضايا فساد وأصحاب السوابق في الداخل والخارج، والأشخاص الذين جابهوا مصير الإفلاس من قبل، كما يؤكد في الفصل الرابع منه تحت عنوان “الترخيص والاعتماد”، وبداية من المادة 88 إلى المادة 103 أن السلطات المالية والنقدية تحدّد شروط ومعايير فتح البنوك ومكاتب الصرف، حيث يجب أن يرخّص المجلس بإنشاء أي مكتب صرف أو مزوّد خدمات دفع، على أساس نتائج تحقيق، تتعلق بمراعاة شروط خاصة حدّدت في المادة 86 من ذات القانون.