مكاتب محاماة فرنسية غير معتمدة تتولى دراسة صفقات بالملايير

وجهت النقابة الوطنية للمحامين إعذارا لـ 10 مكاتب محاماة فرنسية، تمارس نشاط الاستشارات القانونية بشكل مواز في الجزائر، تحت غطاء مكاتب دراسات واستشارات، وتتولى النظر في قضايا تجارية كبرى أمام العدالة، وتقوم بتأسيس محامين جزائريين للمرافعة في الجلسات نيابة عنها مقابل حصولها على الملايير كأتعاب.

• وفي هذا الإطار، عقد أعضاء مجلس النقابة الوطنية للمحامين الأسبوع الفارط اجتماعا برئاسة النقيب عبد المجيد سليني، خصص لمناقشة نشاط مكاتب الدراسات والاستشارات الأجنبية في الجزائر، والمكاتب الدراسات الفرنسية على وجه الخصوص، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة وضع حد للنشاط الموازي لهذه المكاتب، وإلزامها بالنشاط في حدود ما هو مرخص لها به من طرف الدولة الجزائرية، وتسوية وضعيتها وتحديد مجال نشاطها.
• وجاء تحرك النقابة الوطنية للمحامين، حسب الأستاذ زهير بن شريف، وهو محام معتمد بمجلس قضاء العاصمة، إثر تلقيها لعدة شكاوى ضد هذه المكاتب من قبل المواطنين المتأسسين في قضايا أمام العدالة، غير أن النقابة لم تستطع التدخل لصالح هؤلاء المواطنين، لأن مكاتب المحاماة الفرنسية غير معتمدة من طرف نقيب المحامين، ومع ذلك ظفرت بصفقات كبرى في سوق الاستشارات القانونية دون اعتماد من منظمة نقابات المحامين الجزائريين.
• وطلبت المنظمة الوطنية لنقابات المحامين الجزائريين، من هذه المكاتب، الامتثال للقوانين الجزائرية وتسوية وضعيتهم في السجلات التجارية، فإن كانوا محامين يجب عليهم تقديم طلب اعتماد لنقابة المحامين مرفوقا بالملف الكامل، وأن يؤدوا اليمين، وعليهم بفتح مكتب خاص للمحاماة، مثلما ينص عليه القانون الجزائري، وإلا فعليهم الالتزام بالنشاط في حدود ما هو مرخص لهم به من قبل الدولة الجزائرية، وأن لا يقدموا الاستشارات القانونية، لأن المرسوم رقم 72 الذي يحدد وينظم بصفة واضحة الاستشارة القانونية، ينص على أن الاستشارة القانونية تقدم فقط من قبل المحامي المعتمد لدى نقابة المحامين، إضافة إلى الأساتذة الجامعيين الذين يشترط فيهم أن يكونوا حاصلين على دكتوراه في التخصص.
• وأمهلت النقابة هؤلاء فترة محدودة من الزمن لتسوية وضعيتهم، وإلا فإنها ستضطر إلى المطالبة بغلق جميع تلك المكاتب الناشطة في الجزائر.
• وقال محامون من النقابة الوطنية بالعاصمة لـ “الشروق اليومي” أن هذه المكاتب الفرنسية دخلت إلى الجزائر في شكل مكاتب استشارات متخصصة في قانون الأعمال مثل مكتب “كا بي أم جي” وهو مكتب محاماة معروف جدا في فرنسا، كلف في الجزائر بإعداد الدراسة القانونية لإعادة هيكلة البنوك، غير انه تحول إلى تقديم الاستشارات القانونية، رغم أن القانون الجزائري يمنع ذلك، لأن هذا النشاط من اختصاص المحامين المعتمدين من طرف منظمة المحامين الجزائريين فقط، ومكتب “دولواط” و”لوفافغ” التي وقعت على عقود بالملايير مع الحكومة لإعداد دراسات قانونية خاصة بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية في إطار برنامج الخوصصة، ومكتب جيد لورانس نوال، وتؤكد مصادرنا أن هذه المكاتب ظفرت بكبرى المشاريع القانونية التي طرحت من طرف الحكومة في إطار الإصلاحات الاقتصادية، وكانت تلك المشاريع بمثابة فرصة لها للتمركز في الجزائر، وفتح مكاتب الاستشارات القانونية، غير أنها حولت نشاطها تدريجيا إلى المحاماة، شرعت في تولي الملفات القضائية دون اعتماد من النقابة الوطنية للمحامين.
• وفي نفس السياق أوضحت مصادر نقابية أن هذه المكاتب تختص بالعديد من الملفات القضائية المتعلقة بالخلافات حول الأطفال المزدوجي الجنسية والقضايا التجارية، دون أن تتحصل على اعتماد من طرف النقابة الوطنية للمحامين، رغم أن القانون الجزائري يمنع المحامين الأجانب من المرافعة في المحاكم الجزائرية إلا بعد الحصول على اعتماد من نقيب المحامين زائد الحصول على توطين موثق في مكتب أحد المحامين الجزائريين، وهو ما لم تلتزم به هذه المكاتب، ومع ذلك تتولى الملفات القضائية على مستوى المحاكم بشكل عادى، وعندما يحين موعد الجلسة القضائية تقوم بإنابة محامين جزائريين يتولون المرافعة في القضايا نيابة عنها، مقابل أن تدفع لهم الأتعاب.