مكافآت مالية سنوية لمن يُودع أمواله في البنوك
كشف وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة عن إجراءات تحفيزية جديدة تحضرها المؤسسات البنكية لإقناع الجزائريين سواء منهم المواطنين أو التجار بتخزين أموالهم في البنوك بدل البيوت، وهي الإجراءات التي تتضمن منحهم مبالغ مالية سنوية كأرباح “عينية” أو نسبة فوائد مرتفعة تتم دراستها حاليا من طرف مديري البنوك.
وأضاف بن خالفة في تصريح لـ“الشروق” أن المؤسسات البنكية أمام منافسة الإفراج عن الصيغ المثلى لإقناع الجزائريين بتخزين أموالهم في البنوك من خلال فوائد مالية ضخمة وتقاسم عائدات الأرباح السنوية بالنسبة للأشخاص الذين يرفضون الفوائد بحكم العقيدة الدينية، مشددا على أن التعامل بالصك وتخزين الأموال في البنوك سيكون ذا جدوى ومردودية للمواطن قبل أن يعود بالفائدة على الدولة، وهو ما تطمح إليه الحكومة التي أصدرت تعليمات بحسن استقبال المواطنين المتوافدين عليها مشددا على أن التعامل عبر الصك يدوم في أقصى حالاته إذا تمت العملية بين ولايتين بعيدتين 5 أيام، أما التحويل عن طريق الحوالات المالية فتتم في نفس اليوم.
وصرح وزير المالية بأن عملية استقبال أصحاب “الشكارة” المتابعين من قبل مصالح الضرائب ستنطلق منتصف شهر أوت الجاري مطمئنا هؤلاء “التائبين” بأن البنوك ومصالح الضرائب ستمنحهم شهادة التبرئة بمجرد إتمام إجراءات التعريف، وأنهم سيزاولون نشاطهم بطريقة عادية سواء في مجال التجارة أو أي مشروع آخر من دون عراقيل وأنهم سيستفيدون من كافة الامتيازات البنكية والفوائد وهو ما سيحفز هؤلاء على الاستمرار في العمل بطريقة مشروعة قائلا: “الحكومة لن تمنع الجزائريين من امتلاك الأموال..من يمتلك مليار ربي يزيدلوا.. المهم العمل بطريقة قانونية“، في حين أوضح بن خالفة أن الجزائريين يمتلكون أزيد من 33 مليون حساب مالي بين البنوك والبريد وأن نسبة قليلة فقط هي التي لا تمتلك حسابا رسميا.
وأوضح بن خالفة أنه بالنسبة للجزائريين الذين يمتلكون مدخرات عائلية أو المستفيدين من الميراث، فهؤلاء سيكونون بعيدا عن التسوية الضريبية ولن تتدخل الحكومة في مصدر أموالهم.
الصك ليس إجباريا في أسواق السيارات وتعاملات العقار أقل من 500 مليون
وفيما يخص إلزامية التعامل بالصك أوضح وزير المالية أن الإجراء تدريجي ويشمل في المرحلة الأولى العقارات التي تتجاوز قيمتها 500 مليون سنتيم والسيارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون سنتيم وهي المركبات التي يتم اقتناؤها لدى الوكيل المعتمد ولا تشمل السيارات المتبادلة على مستوى الأسواق الأسبوعية مضيفا “لا يمكننا إجبار الجزائريين على التعامل بالصك دفعة واحدة.. العملية ستكون بشكل تدريجي” وأوضح الوزير أن تعميم الصك سيكون مرفوقا بداية من نهاية السنة الجارية ببطاقة الدفع الإلكتروني والتي سيتم في البداية اعتمادها على مستوى الصيدليات والجزارين ومحلات الذهب والتي ستستفيد من أجهزة دفع ليتم تعميمها لاحقا على بقية نقاط بيع الجملة والتجزئة، مضيفا أن الجزائري بات محل إحراج عالميا بسبب كثر استعماله للأوراق المالية و“الشكارة” في الخارج وأن هذه البطاقة ستقيه حرج الدفع النقدي.
وبالنسبة للتبعات المالية التي ستتكبدها الخزينة نتيجة إلغاء المادة 87 مكرر، أوضح الوزير أن الأموال متوفرة وأنها ستدخل في حسابات المستفيدين بداية من أوت الجاري وأن الأمر يرتبط بقرار رئاسي ولا رجعة فيه مهنئا كافة العمال المستفيدين من هذا المكسب.