مكتب البرلمان يوافق على 3 مقترحات قوانين جديدة للنواب

أعطى مكتب المجلس الشعبي الوطني موافقته على 3 مقترحات قوانين جديدة تقدم بها مجموعة من النواب، ويتعلق الأمر بمشروع قانون التأمينات وتعديل القانون الأساسي للمهندسين الزراعيين وتعديل قانون الوظيفة العمومية، في حين رفض المجلس تبني مشاريع أخرى تتعلق بالتكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة ومشروع خاص بالأم والطفل.
وأحال المكتب، حسب مصادر نيابية، مقترح قانون جديد تقدم به مجموعة من نواب إلى الحكومة للبت فيه، ويتعلق الأمر بمشروع قانون التأمينات الذي تضمن لأول مرة إجراءات جديدة لحماية البنايات من الكوارث الطبيعية وضبط مسؤولية المتدخلين في العملية، ويتيح المقترح الجديد الذي اطلعت عليه “الشروق” ضبط التأمين على المسؤولية لدى جميع المتدخلين في عملية البناء لاسيما المهندسين وهيئات الرقابة التقنية بما يفرض حسب أصحاب المقترح وضع دراسات تقنية واقتصادية ذات جدوى لإنجاز مشاريع مقاومة للكوارث الطبيعية.
وحسب ما أكده أصحاب المقترح، فإن النص الجديد جاء لمواكبة التطورات الحاصلة في التأمين على المسؤولية في مجال البناء خاصة أن الأمر 95/07 الذي يضبط مجال التأمينات على البناء الذي تم وضعه سنة 1995 لم يعد يستجيب للمستجدات، حسبهم.
وأوضح هؤلاء أن المقترح الذي وافق عليه مكتب المجلس في انتظار رد الحكومة يُحمل المتدخلين في عملية البناء المسؤولية المدنية انطلاقا من دراسة التربة إلى غاية تسليم مفاتيح المشروع، حيث “يسري عقد التأمين على المسؤولية المدنية المهنية في مرحلة الدراسات، لكل متدخل تنجز خدماته كاملة وتسلم قبل الشروع في إنجاز أشغال البناء، من تاريخ انطلاق خدمات المتدخل المعني وإلى غاية استلامها النهائي من طرف صاحب المشروع”.
كما وافق مكتب المجلس على مقترح مشروع قانون لتعديل قانون الوظيفة العمومية تقدم به النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني أحمد ربحي والمتضمن إدماجا آليا للمتعاقدين الشاغلين لمناصبهم لفترة تعادل أو تفوق 6 أشهر.
ويساهم قرار إلغاء نظام التعاقد في الوظيفة العمومية، حسب مندوب المقترح في تكريس المساواة وعدم التمييز بين الموظفين، لاسيما في نشاطات الحفظ والصيانة أو الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية، مما يستلزم حسبهم إلغاء المواد 19، 21، 22، 23، 24 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
كما وافق المجلس على مقترح قانون جديد يتعلق بتعديل القانون الأساسي للمهندسين الزراعيين الذي حظي أيضا بموافقة الحكومة رغم بعض التحفظات التي رفعها الجهاز التنفيذي على النص الجديد الذي سيحال إلى اللجنة المعنية بدراسة المقترح بالمجلس الشعبي الوطني قريبا.
يأتي هذا في وقت كشف النائب عن الجالية الجزائرية بالخارج عبد الوهاب يعقوبي عبر صفحته الخاصة على الفايسبوك رفض مكتب المجلس لمشاريع مقترحات قوانين تقدم بها مؤخرا، ويتعلق الأمر – حسبه – بمقترح مشروع يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، والذي تضمن رفع قيمة المنحة المالية لهذه الفئة إلى 18 ألف دينار أي 90 بالمئة من قيمة الأجر القاعدي المضمون، إضافة إلى مقترح تعديل يلغي التمييز بين الجزائريين في قانون الأكاديمية الجزائرية، ونفس الشيء فيما يتعلق بمقترح مشروع قانون خاص للتكفل بالأم والطفل.