مكتب المجلس يفصل في موعد جلسة انتخاب خليفة بوحجة الأحد
يجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، الأحد، لتحديد تاريخ الجلسة العلنية لانتخاب رئيس جديد خلفا لرئيس المجلس السعيد بوحجة المعزول، وهذا بعد أن ثبتت لجنة الشؤون القانونية حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، في ظلّ “اختفاء” السعيد بوحجة والتزامه الصمت.
نزع النواب الموقعون على عريضة تنحية رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة من منصبه، السلاسل أو ما يعرف بـ”الكادنة” التي كانت موضوعة في بوابة البرلمان بعد احتجاج دام أكثر من ثلاثة أيام، وتأتي هذه الخطوة – حسبهم- بعد أن ثبت أعضاء لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي مساء الخميس شغور منصب رئيس المجلس طبقا للمادة 10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
ويتجه مكتب الغرفة السفلى، نحو عقد لقاء يوم الأحد في الساعة العاشرة صباحا لتحديد تاريخ عقد الجلسة العلنية من أجل انتخاب رئيس جديد خلفا لسعيد بوحجة، وفي هذا الإطار، أكد عضو لجنة الشؤون القانونية وأحد الموقعين على بيان الشغور عبد اللاوي عبد القادر لـ”الشروق” شرعية ما قاموا به سيما أن النواب حسبه عجزوا عن العمل مع بوحجة، وبالتالي هذا يمثل حالة عجز بالنسبة لهم حسب مضمون المادة 10 من النظام الداخلي.
من جانبه، أدان النائب عن اتحاد العدالة النهضة والبناء لخضر بن خلاف القرار الذي خرجت به لجنة الشؤون القانونية بشأن تثبيت حالة الشغور، قائلا في تصريح لـ”الشروق”، إن اجتماع مكتب المجلس غير قانوني في ظل غياب رئيسه الذي لم يقدم استقالته بعد.
وبخصوص إمكانية تدخل المجلس الدستوري في القضية، قال بن خلاف إن هذا الأخير يتحرك في حالة واحدة وهو بطلب يتقدم به كل من رئيس الجمهورية أو رئيسي البرلمان أو 40 نائبا من المجلس الشعبي الوطني لكن الحالة الأخيرة مستحيلة- حسبه – لأنها مدرجة في النظام الداخلي الجديد الذي لم يطبق بعد.
بالمقابل، تحدثت مصادر “الشروق” عن إخطار رئيس المجلس الشعبي الوطني المجلس الدستوري، ورفع دعوى قضائية ضد النواب الذين قاموا بغلق باب البرلمان بطريقة غير قانونية.
ومعلوم أن لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني كانت قد اجتمعت مساء الخميس برئاسة رئيس اللجنة عمار جيلاني وخلصت إلى إثبات حالة شغور منصب رئيس البرلمان وفقا للمادة 10 من النظام الداخلي والتي تتحدث عنها سواء في حالة الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة، حيث يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور ويتولي مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية.