مكتتبو “بوعنقود” يطعنون في شهادات التخصيص ويطالبون بالإلغاء

أبرق مكتتبو الجزائر العاصمة المسجلين في برنامج “عدل 2” الرافضين لموقع 1700 و1800 مسكن ببوعنقود، مراسلة جماعية إلى فيصل زيتوني، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، للنظر في الطعن المتمثل في منح شهادة التخصيص والمطالبة بإلغائها لاعتبارها مخالفة للشروط وأحكام التسجيل التي جاءت في برنامج 2013، مذكرين بالخطأ الموجود في الشهادة المتمثل في إدراج موقع بوينان ضمن إقليم العاصمة في وقت يتواجد فيه المجمّع السكني بولاية البليدن وهذا -حسبهم- مخالف للشروط، ما يجعل الطعن مؤسسا قانونا.

وسجل المكتتبون امتعاضهم الشديد لـ”الشروق” تجاه تجاهل الوصاية لشهادتي الإقامة والعمل، على غرار عدم الأخذ بعين الاعتبار لتسلسل الاختيارات المتاحة للمكتتبين، وهذا ما يتنافى -حسبهم- مع مبادئ برنامج عدل المعلن عنها في المقررين الوزاريين المؤرخين في 22 جويلية 2013 و23 جويلية 2021، لتضمنهما شروط وطرق معالجة الاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار، علاوة على التذمر الحاصل جراء فرض مواقع جبلية معزولة عليهم رغم وجود الوعاء العقاري الكافي بإقليم العاصمة، ما يتنافى مع المرسوم التنفيذي رقم 105/01 المؤرخ في 23 أفريل 2001، الذي يحدد شروط الاستفادة من السكن بصيغة البيع بالإيجار، معرجين في ذات المراسلة على إشكالية عدم صبّ شهادات التخصيص دفعة واحدة للمكتتبين المسجلين في نفس الحصة 8000 و10800 مسكن، ما خلّف شكّا وريبا بخصوص شفافية توزيع التخصصات وتقديم مكتتبين دون آخرين دون احترام الرقم الكرونولوجي للتسجيل.

وقال المشتكون، إن إجبارية عدم الطعن في التخصصات يعتبر “خرقا” واضحا للقانون الذي ينص على إمكانية تقديم الطعون وفقا للمادة 12 من المقرر الوزاري المؤرخ 23 جويلية 2001، مؤكدين أن رفضهم لموقع بوعنقود راجع لعدة أسباب من بينها الطعن في شرعية التخصيص وعدم مطابقته للنصوص التشريعية والأحكام المذكورة، على غرار غياب الشفافية عند اختيار المواقع بعد الإعلان عن سعة الحصص السكنية لكل موقع وعن أماكن تواجدها، ناهيك عن الرفض القطعي السكن في مناطق الظل الجديدة التي تفتقر إلى عديد المرافق والخدمات الضرورية للحياة الكريمة، متخوفين في ذات السياق من تعرض الموقع السكني للانجراف والزلازل، مذكرين بعامل البعد الذي يشكل عائقا لاستقرار عائلاتهم ومستقبل أبنائهم.

وطلب أصحاب الطعن بالإلغاء الفوري لشهادات التخصيص الموجهين لموقع بوعنقود للمكتتبين القاطنين بالعاصمة، مع فتح التسجيل للتحويل من صيغة عدل إلى عدل كناب لمن أراد بشكل اختياري، مع تغيير التخصيص من موقع بوعنقود إلى مواقع بديلة بإقليم العاصمة، مع الأخذ بعين الاعتبار مكان الإقامة والعمل حسب السكنات المتوفرة في كل منطقة.

ويضيف المكتتبون أن البرقية تم إرسالها إلى الوزير الأول ووزير السكن ووسيط الجمهورية، في انتظار الوقوف على انشغالهم الذي عكر حياتهم.