مكتتبو عدل يطالبون بفصل الأعباء عن فاتورة الكراء

رفع قاطنو عدل بسيدي عبد الله بالعاصمة، المتضمن 32 ألف ساكن، قائمة مطلبية لوزير السكن والعمران والمدينة، بخصوص الأعباء المالية “الوهمية” المفروضة على مكتتبي عدل، يناشدونه تشكيل لجنة تحقيق في حقيقة هذه الإتاوات، في وقت، قام فيه مكتتبو عدل في 14 ولاية برفع دعوى قضائية ضد الوكالة، من أجل حذف الأعباء، والتي تم إصدار فيها أحكام بحذف الأعباء وأغلبها قرارات نهائية، حسب آخر رسالة وجهها النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف لوزير القطاع، بتاريخ 17 أوت المنصرم، والتي ستحوّل إلى سؤال كتابي لاحقا حسب ذات المسؤول.

وحملت قائمة المطالب التي تسلمت “الشروق” نسخة منها، عديد التفاصيل التي خلفت استياء كبيرا لدى قاطني ومكتتبي أحياء عدل، ليصبح الملف مطلبا وطنيا، خاصة بالنسبة للمواقع الكبرى التي تضم عددا كبيرا من المكتتبين لاسيما موقع المدينة الجديدة لسيدي عبدالله الذي يسع 32000 مسكن، الذي استغرب قاطنوه إدراج أعباء مؤسسة تسيير مواقع عدل “جيست إيمو” ضمن فاتورة الكراء، دون تجسيد الخدمات، حيث طالبت منظمة حماية المستهلك سابقا، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، بالتحرك لإنصاف المستفيدين من سكنات بصيغة عدل، الذين طالبوا في قائمتهم المطلبية بضرورة الفصل بين فاتورة الكراء، وحقوق الأعباء التي وصفوها بـ”الوهمية”، وكانت قد دخلت أروقة المحاكم في عدة ولايات من الوطن، تم الفصل فيها لصالح الطرف الشاكي.

وتساءل المشتكون، حول مقارنة الأعباء المفروضة بالواقع غير المجسد الخاص بصيانة المصاعد والأجزاء المشتركة والمساحات الخضراء المنعدمة، في معظم الأحياء التي تم بناؤها في منحدرات، وتطهير الأقبية وتنظيف وصيانة الطرق والأرصفة داخل الأحياء السكنية، في الوقت الذي أدرجت فيه المؤسسة بند تسديد مصاريف الخدمات ضمن بنود العقد الذي تم الإمضاء عليه لدى الموثقين، فضلا عن إدراج قيمتها ضمن فاتورة الكراء لكي يلتزم المستفيدون من السكنات بتسديدها. وتشهد معظم المواقع السكنية التابعة لعدل تشكيل مواطنيها لجمعيات ومجموعات تضمنت خلال هذه الفترة وثائق وقرائن مستعينين بمحامين ومحضرين قضائيين، من أجل إثبات عدم تجسيد الخدمات المذكورة في فاتورة الكراء و”الخدمات” على أرض الواقع، جسده قاطنو عدل بالمدينة الجديدة وأحياء ولاية تيبازة، التي استغربت جمعيتهم الاختلاف الحاصل في أتعاب الموثّق من ولاية لأخرى، وطالبت الوزارة الوصية، والمدير العام لوكالة عدل التحقيق حول قيمة الأعباء المفروضة على المستفيدين، على غرار مكتتبي خنشلة وبرج بوعريريج وبعض مواقع “عدل” بالعاصمة.