مكتتبو مشروع 130 مسكن تساهمي بحمادي يطالبون بتدخل والي بومرداس

جدّد عشرات المستفيدين من مشروع 130 سكن تساهمي اجتماعي ببلدية حمادي في بومرداس، تنديدهم وامتعاضهم من تلاعب المرقي واستهتاره، ودوسه على قرارات الوالي عبد الرحمن مدني فواتيح، تاركا إياهم يواجهون مصيرا مجهولا، مطالبين الوالي بالالتفات لمعاناتهم والتدخل الصارم لدى الشركة المنجزة بإتمام الأشغال وتسليم الشقق لأصحابها.

اتهم المستفيدون من السكنات التساهمية المرقي العقاري المكلّف بالمشروع بالاستهتار، والإخلال بالوعود التي قطعها أمام الوالي فواتيح، بعدما عجز عن تسليم السكنات لهم على الرغم من انطلاق الأشغال منذ أزيد من 10 سنوات، لاسيما أنهم قاموا بتسديد الشطر الأول من السكنات سنة 2006 ناهيك عن تسديد الأقساط الخاصة بالصندوق الوطني للسكن، مشيرين إلى أن نسبة تسديد السكنات تتراوح ما بين 70 إلى 100٪.

وندّد المستفيدون، بما وصفوه “سياسة التلاعب” التي ينتهجها المرقي بعدما أخّل بوعوده السابقة والدليل أن نسبة الأشغال لا تزال تراوح مكانها ولم تتجاوز 70 من المائة، وبعض الورشات لم تتجاوز نسبتها 10 من المائة، في وقت كان المرقي قد تعهّد بتسليم السكنات في جويلية الماضي، وأكد المستفيدون أن زيارة قصيرة لموقع المشروع تظهر أنه لا شيء يوحي بوجود عمال ولا أثر لأي أشغال في الورشة.

وندّد المحتجون بإخلال المرقي لالتزاماته تجاههم أمام الوالي في زيارته للمشروع السنة المنصرمة، حيث أعطى هذا الأخير تعليمات صارمة بضرورة استكمال الأشغال في أجل أقصاه الخامس جويلية، لكن المرقي لم يكلف نفسه عناء إتمام السكنات في وقتها، مؤكدين أن صبرهم نفد خاصة أنهم يعيشون ظروفا مزرية ويعاني أغلبهم من تكاليف كراء سكنات في انتظار أن تسلهم لهم شققهم.

وتساءل المكتتبون عن سبب تباطؤ الأشغال طيلة هذه السنوات، في وقت أن أغلب المكتتبين دفعوا الأموال كاملة، ما يعني ضرورة التحقيق في وجهة الأموال التي دفعوها منذ انطلاق المشروع.