ملايير تعويض محلات سوق الفلاح تدخل قباضة ما بين البلديات في دائرة الاتهام

علمت “الشروق ” من مصادر مطلعة أن مصالح المالية قد أنهت بصفة مؤقتة مهام رئيس قباضة ما بين البلديات بالمدية إلى حين الفراغ من التحقيق الذي فتحته المصالح الأمنية على خلفية الشكوى التي رفعتها مديرية أملاك الدولة ممثلة لحق المال العام ضد مصالح قباضة ما بين البلديات في موضوع التحويل الذي وصفته الشكوى بغير القانوني لأموال تعويض المستفيدين من محلات وحدة سوق الفلاح بالمدية التي شملتها عملية نزع الملكية لفائدة إنجاز إكمالية، المقدرة بقرابة 06 ملايير سنتيم ذكرت الشكوى بأنها وزعت على مستحقيها خلافا للتنظيمات والقوانين المعمول بها.

• مسجلة قيام المسؤول الأول عن القباضة بتسديد الـ 06 ملايير مباشرة إلى المستفيدين من غير المرور على الخزينة الولائية التي كان مفترضا أن تقوم بحجز المبالغ المستحقة على هؤلاء المستفيدين من قبل مصالح أملاك الدولة على اعتبارها الجهة التي باشرت إجراء التنازل عن تلك المحلات قبل مباشرة أعمال نزع الملكية لفائدة المشروع المذكور، وأضافت ذات المصادر أن لا أحد تفطن لما اعتبرته الشكوى تجاوزا خطيرا في حق المال العام إلا بعد أن تقدم مستفيدون آخرون في إطار شطر من عملية التعويض التي جرت بالمرور على خزينة الدولة واقتطاع الديون المستحقة عليها لفائدة أملاك الدولة بولاية المدية يشكون ضآلة المبلغ المعوض لهم به، مقارنة بزملائهم الذين جرى تعويضهم في شطر الـ 06 ملايير من غير أن يقتطع ولا مليم من مبلغ التعويض لفائدة أملاك الدولة لتقوم الأخيرة بالتحري والوصول إلى حيثيات التجاوز وتحرر بعدها شكوى أوقف على إثرها مسؤول القباضة لما بين البلديات بمدينة المدية وتفتح المصالح الأمنية تحقيقا حولها.