ملعبا براقي والدويرة: خديعة بـ4 آلاف مليار!

يشكّل مشروعا إنجاز ملعبين أولمبيين بضاحيتي براقي والدويرة على طرفي العاصمة، عنوانا لخديعة كبرى تربو قيمتها عن الأربعة آلاف مليار سنتيم، والمثير للاهتمام أنّ هذه الفضيحة المزدوجة تستمر منذ سنة 2009، وتبقى خيوطها متداخلة وأبطالها صينيون، وفي هذا التحقيق لــ”الشروق الرياضي” كشف للكثير من الحيثيات والخفايا.

إذا كان “محمد تهمي” وزير الشباب والرياضة أعلن مؤخرا عن جاهزية الملعبين الأولمبيين الجديدين بكل من الدويرة وبراقي سنة 2015، إلا أنّ الحقيقة الميدانية تنفي ذلك رأسا، في ظلّ الأعطال التي تطبع إنجاز الملعبين، واحتباس الورشتين مجددا في الأشهر الأخيرة، رغم أنّ المشروعين ينطويان على أهمية استراتيجية في ضاحيتين تتمتعان بكثافة سكانية هائلة، سيما مع تنامي حدة نقص الملاعب على مستوى العاصمة.

ألغاز مركب براقي 

في حالة ملعب براقي، يعدّ الأخير جزءا من مركب رياضي يتم بناؤه ببلدية براقي الواقعة على بعد 18 كلم جنوب شرق مدينة الجزائر و35 كلم شمال شرق مدينة البليدة، ويشتمل المركب الأولمبي على قرية صغيرة لممارسة مختلف الرياضات، إضافة إلى مضمار ومسبح يتسع لـ 2600 شخص وعديد الأحواض الملحقة، فضلا عن ملاعب تدريب صغيرة، فندق، سلسلة مكاتب وموقف للسيارات، ناهيك عن محلات للخدمات وغيرها.

وفي مخطّطه الأصلي، جرى تقديم ملعب براقي كثاني أكبر ملاعب ولاية الجزائر بعد ملعب 5 جويلية، بأرضية معشوشبة طبيعيا من آخر طراز، وكان من المقرر أن يحتوي الملعب على 60 ألف مقعد، لكن جرى تخفيض السعة إلى 40 ألف مقعد مغطاة بالكامل بالموازاة مع ملعب الدويرة أيضا، ويمكن لكل من شباب براقي، الجناح الأخضر للدويرة، فضلا عن نواد أخرى في الرابطتين الأولى والثانية كمولودية الجزائر وأمل الأربعاء الاستفادة من الملعبين.

بدأ كل شيء سنة 2007، حينما أطلقت وزارة الشباب والرياضة مناقصة دولية لبناء مركب براقي، العملية شاركت فيها ثلاث مؤسسات هي: المقاولون العرب المصرية، والشركتان الصينيتان “CSCEC” و”CRCEG”، هذه الأخيرة فازت بالمناقصة، وتعدّ “CRCEG” شركة عمومية تابعة للحكومة الصينية، واشتهرت بشكل خاص بعد إنجازها مترو الصين ونيلها لقب أكبر شركة بناء في العالم عام 2012، الأمر الذي جعلها تحظى بثقة في الجزائر، اعتبارا لكونها الأسرع إنجازا والأقل كلفة. 

ابتلاع 1400 مليار وأنباء عن “رشاوى”   

تفيد مراجع مطلّعة على حيثيات المشروع، أنّ كلفة بناء المركب الرياضي لبراقي قدّرت في البداية بمائة مليون دولار (ما يعادل نحو 781 مليار سنتيم) وجرى تحديد مدة الإنجاز بــ29 شهرا ابتداء من 2009 لكن المشروع تأخر بأربع سنوات عن موعد التسليم المحدد في ماي 2011.

المثير أنّ الأشغال لم تنطلق فعليا سوى في أواخر سنة 2011، العام الذي كان من المفروض أن يسلم فيه المشروع !، بالتزامن مع زيادة مخصّصات المشروع بـ280 مليون دولار، ما رفع القيمة الإجمالية إلى 380 مليون دولار، ما يعادل 2968 مليار سنتيم، ومع ذلك لم يشهد المشروع الوثبة المنتظرة رغم إعادة شحن البطاريات اعتبارا من 29 جوان 2013 . 

وفي إفادات خاصة بـ”الشروق الرياضي”، ذكر مصدر مطلّع، طلب عدم نشر اسمه، أنّ مشروع ملعب براقي ابتلع لحد الآن 1400 مليار سنتيم أي زهاء نصف الكلفة الإجمالية، ويتحدث مصدرنا عن “رشاوى” لم يحدد قيمتها وأصحابها، مكتفيا بالقول إنّ من صنفهم في خانة (المرتشين) استفادوا من سيارات وساعات فاخرة، على حد ما ورد على لسانه.  

وإذا كانت وزارة الشباب والرياضة تؤكد في بياناتها الرسمية على أنّ مستوى تقدّم الأشغال بلغ 45 بالمائة ويسير بـ”طريقة مرضية”، فإنّ التساؤلات تطرح حول جدية الطرف الصيني في ظلّ حالة من الركود والتخبط، علما أنّ ممثلي الشركة المعنية رفضوا بشكل قاطع منح أي تصريحات لمندوب الشروق الرياضي.    

قفز خطير على أساسيات البناء 

من المتعارف عليه، أنه قبل بداية إنجاز أي مشروع بناء صغير أو كبير، ينبغي مراعاة العديد من الشروط الأساسية في البناء والتعمير، لكن العكس هو الذي حدث بالنسبة لملعب براقي الذي أسندت مهام دراسة أرضيته لمكتب دراسات فرنسي – جزائري (ATS & P) لم يقدم ملفا كاملا، ما تسبّب في (إعطاب) مؤسسة CRCEG)) وعدم تجسيدها للمشروع، على حد تأكيدات مصدر مطلّع على خفايا الموضوع. 

وأفيد أنّ الصينيين اضطروا إلى تغيير أنابيب الغاز التي كانت موجودة تحت أرضية المشروع وإبعادها، والبديهي أنّ إبقاء تلك الأنابيب كان سيفجّر الملعب، ما يثير استفهامات إضافية عن جدية دراسة المكتب إياه، كما ظهر مشكل آخر مع مرور الوقت وهو عدم تناسب الأرضية التي اختيرت لتشييد الملعب، مع طبيعة مثل هذه المشاريع الضخمة، إذ أنّ قطعة الأرض المعنية تمرّ بها قنوات الماء وأنابيب الغاز الممولة للجزائر العاصمة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى جدية الدراسة التمهيدية للمشروع، بالاضافة إلى عدم صلاحية التربة بسبب كثرة برك المياه، ما جعلها عبارة عن مستنقع غير صالح تماما للبناء !!!!.

وواجه المشروع مشكلة أخرى، تتمثل في التمويل، إذ أن المؤسسة الصينية المنجزة عادت لتطالب بغلاف مالي إضافي، متحجّجة بارتفاع الأسعار مقارنة بالعقد الأول الممضى بين الطرفين، إلاّ أنّ طلبها قوبل بالرفض، وجرى تسويغ ذلك بــ”نقص السيولة”.

إقحام مديرية التجهيزات العمومية بعد تخبط 48 شهرا  

اللافت في الأمر، أنّ المشروع الذي كان منذ سنة 2008 تحت وصاية مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر، جرى نقله تحت مظلة مديرية التجهيزات العمومية، بعد سلسلة من المدّ والجزر استمرت 48 شهرا، وجرى تبرير الخطوة بافتقاد مصالح الشباب والرياضة الولائية للخبرة وعدم الاختصاص ومحدودية قدرتها في مجال البناء، ما جعل الوالي السابق للعاصمة “محمد الكبير عدو” يتدخل ويسحب المشروع من المديرية المذكورة لصالح مديرية الإسكان والتجهيز.  

وتربط مراجع الذي يحدث بفصل لا زال غامضا، حيث توجه أصابع الاهتمام إلى المدير الولائي السابق للاستثمار الذي أنهيت مهامه في ربيع 2013، ولا زالت التحقيقات جارية حول ممارسات المسؤول ذاته الذي تسبب بحسب غرمائه في عرقلة العديد من المشاريع التي أوكلت له، نتيجة اللامبالاة التي لطالما اتبعها في تسييره، وعلى رأسها الملاعب البلدية ومختلف المراكز الرياضية التي طال أمدها مقارنة بالتاريخ الذي كان مقررا تسليمها، بسبب “إهمال” مدير الاستثمار المغضوب عليه.

وتحاشى كل من تحدث إليهم مندوب الشروق الرياضي الخوض في موعد الجاهزية، حتى وإن كان “محمد تهمي” وزير الشباب والرياضة صرّح واثقا قبل شهرين أنّ التسليم سيتم بحر عام 2015 .

المشكلة الأساسية بين وزارة تهمي والصينيين 

يربط من اشتغلوا على الملف، المشكلة الأساسية في القبضة الحديدية المشتدة بين مصالح تهمي والجانب الصيني، على خلفية المغالطات التي وقعت ضحيتها مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر عند مصادقتها على دفتر الشروط لدى الهيئات المختصة دون تحققها من جميع الشروط اللازمة للمصادقة على مثل هذه المشاريع الكبرى، فهل الأمر يتعلق بــ”جهل بالقوانين أم هو أمر دُبّر بليل؟”.

الغريب في الأمر أنّ الصيغة الأولى المتفق عليها في طريقة الإنجاز بين مديرية الشباب والرياضة والشركة المنجزة نصّت على صيغة المفتاح في اليد(Clé en main)  أي في نهاية المشروع تحاسب الشركة المنجزة على عملها، إلا أنه بين ليلة وضحاها، تغيّرت صيغة المشروع (..) لتصبح إلى صيغة “الحساب بالتفصيل”، وهو ما عرقل عملية البناء لنصل إلى ما نحن عليه الآن، وتمخض عن هذا التغيير في طريقة الإنجاز بعض الآثار السلبية، بينها على وجه الخصوص مطالبة الشركة الصينية المكلفة في كل مرة برفع سقف الغلاف المالي من أجل إتمام المشروع.

ومن هنا حدث الشرخ الذي لا زالت سلبياته تلقي بظلالها على المشروع، وهو ما ينذر بتفريخ عدة مشاكل أخرى ستظهر في الأيام القادمة ما لم يتم إيجاد حل واضح يُخرج الورشة المزمنة من النفق المظلم.

على النقيض، نفت وزارة الشباب والرياضة على لسان المتحدثة “زينة عزوق” وجود أي مشكل بين الوزارة والشركة الصينية المكلفة ببناء ملعب براقي، مركّزة على أنّ الطرفين ينتظران فقط وصول مواد البناء لاستئناف العمل. 

كما اتصلنا بولاية الجزائر بغية الحصول على  تفسيرات حول الذي يلّف المشروع، بيد أنّ مصالح زوخ، اجترت النغمة المعتادة في السنوات الأخيرة: إرسال فاكس وانتظار تحديد موعد (..).

ملعب الدويرة: مهزلة مستنسخة ومشروع بمواصفات

بدوره، يتخبط مشروع ملعب الدويرة في عديد المشاكل، والتي تتمثل أساسا في عدم انطلاق الأشغال بصفة فعلية لحد الآن، وأكدت مصادر “الشروق” أنّ السبب الرئيسي لتعطل المشروع هو مشكل مالي بحت، حيث أن الشركة الصينية المكلّفة بالإنجاز لا تتوانى في طلب المزيد من المبالغ الضخمة بحجة أن التكاليف زادت مقارنة  بعام 2009، الأمر الذي رفضته وزارة الشباب والرياضة جملة وتفصيلا ليتمسك كل طرف بطلباته.

وظلّ الأوصياء يصفون مشروع ملعب الدويرة الأولمبي بـ”شريان الكرة في الجزائر”، اعتبارا لتصميمه بمقاييس دولية يتوفر على كل المقومات: أرضية معشوشبة طبيعيا – مدرجات بسعة 40 ألف مقعد، ملاحق، قاعات الاسترجاع، فندق راق، وغيرها من المرافق، وجرى تصميم ملعب الدويرة من لدن مهندسين جزائريين، واستفاد من غلاف مالي بنحو 11 مليار دينار (1100 مليار سنتيم) _ ما يعادل 123.5 مليون دولار، بيد أنّ المؤسسة الصينية طالبت بسبعة مليارات إضافية لتصير الكلفة الإجمالية 18 مليار دينار، وهو ما رأته وزارة الشباب “مبالغا فيه”. 

لدى معاينتنا للمشروع، بدا الأخير أقرب إلى “السراب” فعدا بعض أعوان الأمن، خلا المكان من الحركة والمسؤولين والمهندسين وو..، وعدا تلك اللافتة التي تشير إلى المشروع، لم يظهر للأخير أثر، وتوقف الأشغال متواصل منذ 36 شهرا.

ولدى اتصالنا بـ”زينة عزوق” المكلّفة بالاتصال على مستوى وزارة الشباب والرياضة للاستفسار عن الأمر، طلبت منا المعنية تصفح الموقع الالكتروني للوزارة (..)، وكانت مفاجأتنا أكبر حينما لم يتردد المشرفون على الموقع في الجزم بأنّ نسبة تقدم أشغال ملعب الدويرة بلغت 45 بالمائة (؟ !) ودفعنا لاستحضار نكتة جحا الشهيرة عن القط والشواء ..، في وقت تتحدث مراجع عن نسبة 10 بالمائة.

وكان وزير الشباب والرياضة “محمد تهمي” أكثر واقعية حينما أقرّ بفداحة الذي يحدث في مشروع الدويرة، ما جعله يهدّد بفسخ عقد الشركة الصينية إذا لم تتدارك الموقف في آجال قريبة، وفضّل مسؤولو الشركة الصينية المعنية تجميد الأشغال منذ 3 سنوات إلى حين مراجعة كلفة المشروع ورفع القيمة المالية على خلفية صعوبات اصطدم بها الصينيون، لكن مصالح تهمي تصرّ على أنّ ما يطالب به الصينيون مبالغ فيه، والنتيجة انسداد تام ضحيته الأولى هم سكان المنطقة وملايين الجزائريين الذين ينتظرون مشروعا كان يُفترض تسليمه في ماي 2011.

الخبير المالي امحمد حميدوش:“ما يحدث هو الجنون بعينه” 

يشدّد الخبير المالي الدولي “امحمد حميدوش” على أنّ تخصيص قرابة ثلاثة آلاف مليار سنتيم لإنجاز ملعب في براقي، هو “الجنون بعينه” خصوصا مع تضاعف القيمة بـ380 بالمائة، وقدّر محدثنا أنّ المشكلة برأيه تكمن في كون إنجاز الهياكل تم دون الأخذ بعين الاعتبار أداء المنشآت، مثلما أنّ إنجاز البرامج لم يأخذ العوامل الاقتصادية والبيئية، من حيث تناسق الهيكل المعني مع المحيط المباشر سيما تهيئة الإقليم والمحيط وكذا إدارة المشروع وصيانته.

وفي تصريحات خصّ بها “الشروق الرياضي”، تساءل حميدوش الذي اشتغل لسنوات طويلة في البنك العالمي، عما إذا كانت الايرادات التي يحققها المشروع إياه وطريقة تسييره لها جدوى؟، مقحما مشكل التصميم واستعمال مواد البناء التقليدية كالاسمنت والحديد والصلب ما يؤثر على آجال وشروط إنجاز أي مشروع، وفي غياب هذه العناصر، فإنّ أي مشروع يكون محل تناقض بين البطاقة التقنية الخاصة والدراسة المعمارية، لكن يُفترض أنّ هذا التناقض يفرز كلفة مقبولة لا تتجاوز 5 بالمائة، لكن عندما نتكلم عن زيادة بـ380 بالمائة، هذا لا يعني تجاوز المنطق فحسب، بل هو جنون، على حد تعبيره، مع الإشارة إلى أنّ كلفة ملعب “الألب” لنادي جوفنتوس الإيطالي تقل خمس مرات عن مشروع براقي!

ولاحظ حميدوش أنّ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يتفاوض ملاّكه القطريون لإنجاز ملعب في باريس يأخذ طابعا جماليا ويحقق ايرادات تضمن ديمومة الفريق الباريسي على المدى الطويل، والقضية مرهونة بإجماع 4 أطراف: الجماعات المحلية _ وزارة الرياضة _ الولاية – إدارة النادي، وهذه المبادئ متعارف عليها دوليا ومن الضروري الاتكاء عليها في الجزائر، على منوال إشراف مجلس بلدية ليل الفرنسية على إنجاز ملعب يعدّ تحفة بكل المقاييس، وهو أيضا متعدد الاستعمالات حيث يصلح لممارسة الكرة و”الريغبي”، مثلما يتوافر على منصة ضخمة لاستيعاب كبرى الحفلات، وبمدة صلاحية تمتد إلى 50 سنة قادمة في القمة.

في حالة الدويرة، ينتقد حميدوش اختيار المنطقة تبعا لكون الأخيرة تتميز بأرضيتها الطينية التي لا تصلح لأي شيء، وعليه يتساءل محدثنا عن المرتكزات التي اتكأت عليها الدراسة التمهيدية للمشروع، ولا يستسغ حميدوش تلويح تهمي بفسخ عقد الشركة الصينية، لأنّ الخطوة تعني “ايجاد غطاء وكفى”، وتكرّس إهدار المزيد من المال والوقت، ولن تكون في صالح الحكومة الباحثة عن إتمام كافة المشاريع الرياضية لتمكين الجزائر من احتضان المنافسات الكبرى قاريا ودوليا، وعلى رأسها كأس أمم إفريقيا 2019 أو 2021، التي ترشحت لاحتضان إحداها الجزائر.  

وينصح حميدوش الحكومة بنمط مغاير، يقوم على اختيار أفضل 10 شركات دولية في ميدان إنجاز الملاعب، وليس الميترو في حالة الشركة المشرفة على ملعب براقي، والعمل بالشراكة مع أجانب شريطة تحويل التكنولوجيا وسائر تقنيات المدرجات والعشب والصيانة.

رئيس مجمع المهندسين: المصيبة في تغييب إستراتيجية متكاملة 

رأى “عبد الحميد بوداود” رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين أنّ ما يحصل ناجم عن تغييب إستراتيجيا متكاملة تضمن رؤية مستقبلية ليس في الرياضة فحسب، بل في مختلف القطاعات، وطرح بوداود تساؤلات بشأن موقع مكاتب الدراسات والمهندسين من القضية، وذكر بوداود أنّ عدم امتلاك الجزائر لمؤسسات ضخمة في مجال البناء، جعل الدولة تلجأ لإعطاء الأولوية إلى الشركات الأجنبية، مستفهما عن حقيقة وجود تأمين للملاعب المنجزة من عدمه، وشدد على وجوب إقحام المستشارين التقنيين الذين لا زالوا الحلقة المفقودة.

رهان وكالة المشاريع الكبرى 

يؤشر قرب استحداث هيكل جديد يعنى بالإشراف على مجموع ورشات القطاع، على اقتراب نهاية نفق ملعبي براقي والدويرة، حيث تخطط وزارة الشباب والرياضة لإطلاق الوكالة الوطنية للمشاريع الرياضية الكبرى التي ستعنى بمرافقة ما تم إنجازه قاعديا هنا وهناك.