ملفات استيراد الدراجات والعتاد المتحرّك مرفوضة!

ردت اللجنة التقنية لدراسة ملفات اعتماد استيراد السيارات، الأحد، بأربعة ردود سلبية على الوكلاء المودعين للطلبات، ليرتفع عدد الملفات التي شهدت تحفظا إلى غاية الأحد المنصرم، إلى 24 ملفا من إجمالي 62 طلبا مودعا على طاولة وزارة الصناعة منذ بداية العملية، أي في أعقاب صدور دفتر الشروط المنظم للنشاط رسميا بتاريخ 9 ماي المنصرم في الجريدة الرسمية، وإعادة تشكيل أعضاء اللجنة التقنية.

عقارات فلاحية وإيداع أكثر من ملف وتواريخ عقود تثير تحفّظ اللجنة

ويأتي ذلك في حين تلقت اللجنة التقنية 10 طعون، أحدها تمت دراسته والرد عليه سلبا بسبب شراكة أجنبية، في حين تنتظر 9 طعون أخرى الرد، منها طعنان تم تقديمهما نهاية الأسبوع الماضي، و7 طعون أخرى تجاوزت اللجنة التقنية آجال العشرين يوما للرد عليها، المحدّدة في دفتر الشروط المنظم للعملية في المادة 16، والتي تلزم رئيس الأمانة التقنية للجنة بتبليغ المعني في أجل أقصاه 20 يومًا من تاريخ استلام الطعن، وفي حال الرفض النهائي لا يمكن للوكيل إيداع ملف آخر إلا بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ الرفض.
وتتعلق الملفات المرفوضة الأحد، من طرف اللجنة التقنية بطلبات استيراد العتاد المتحرّك والدراجات النارية، وليس السيارات السياحية والنفعية والشاحنات، حيث تحفظت اللجنة عليها وقدمت جملة من الملاحظات في الردود الموجهة للمتعاملين المودعين للملفات، منها عدم توقيع دفتر الشروط المودع في الملف، وفقا لما تنص عليه المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 20 ـ 227، وأيضا عدم مطابقة المنتجات المطلوبة في مجال الآلات المتحركة مع المقاييس المعتمد عليها في شروط العملية، على غرار رافعات ذات سعة أقل من 2.5 طن.
وتضمنت التحفظات أيضا خلطا في رمز السجل التجاري لنشاط وكيل السيارات، والذي يفترض أن يكون 450101، وانتقدت اللجنة في نفس السياق، غياب تواريخ توقيع العقود مع المصنعين في الخارج عن الملفات المودعة، وأيضا كون عقد الوكيل لأحد المتعاملين يشمل كافة تشكيلات العلامة التجارية المتعاقد معها، إضافة إلى اكتفاء العقود مع المصنّعين في الخارج، بما نص عليه المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 19 أوت 2020 وعدم الالتزام بالتعديلات التي تضمنها المرسوم الصادر بتاريخ 3 ماي 2021، كما أن العقود المقدمة للجنة موقعة بتاريخ يسبق التعديلات المقررة في المرسوم التنفيذي الجديد.
وغير بعيد عن ذلك، امتدت تحفظات اللجنة إلى العقارات المخصصة للنشاط والتي تم التعريف بها وتحديدها في الملف، حيث ثبت في البعض منها أنها عقارات فلاحية، في حين رفضت اللجنة ملف أحد المتعاملين الذي قام بإيداع طلب مرتين عبر شركتين يسيّرهما باسم مختلف، وهو ما يتنافى مع ما ينص عليه دفتر الشروط، وفقا لما أكدته اللجنة في التبريرات التي قدمتها للوكلاء المودعين للملفات.