ملفات المشاريع المعطلة على مكتب وسيط الجمهورية

تتضمن ملفات رجال الأعمال الخاصة برفع التجميد عن المشاريع الصناعية شكاوى ترتبط بتأخر رخص البناء والنشاط والاستغلال وعدم الحصول على عقار صناعي بالمناطق الصناعية للمنتجين والمصدّرين، في حين تم إسقاط ملفات أخرى، لا صلة لوسيط الجمهورية بها، وإنما ترتبط بظروف وشروط الاستثمار.

ووفق ما توضّحه الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، فقد تم إيداع عشرات الملفات على طاولة وسيط الجمهورية، وتمت تسوية بعضها بولايات الغرب الجزائري.

ويقول رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين سامي عقلي  لـ”الشروق” أن العمل انطلق اليوم، على مستوى “كابسي” بالتنسيق مع وسيط الجمهورية، لرفع معيقات المشاريع الصناعية العالقة، حيث تم تجنيد المندوبين الولائيين لمساعدة المستثمرين الذين يواجهون صعوبات إدارية أو عراقيل بيروقراطية لإعداد ملفاتهم وعرضها على وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، مضيفا “ليست كل الملفات قابلة للعرض على وسيط الجمهورية، هناك تعطلات، مسؤوليتها المستثمر، واليوم تلقينا عشرات الطلبات، وشرعنا في غربلة الشكاوى حالة بحالة”.

رفع “الغلق” على المصانع وأوامر بتسوية الرخص بالسرعة القصوى

وثمّن رئيس “كابسي”، اللقاء الذي جمعهم بوسيط الجمهورية ابراهيم مراد قبل أيام، ووصفه بـ”الجد مهم”، حيث تحوّلت وساطة الجمهورية، إلى هيأة جديدة للدفاع عن الاقتصاد ومحاربة البيروقراطية، لتلعب دور الحلف الاقتصادي، خاصة وأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منحها كافة الصلاحيات لمرافقة المستثمرين ولاسيما الصناعيين وإيجاد حلول للصعوبات التي تعترضهم.

وحسب عقلي، فإن الملفات المعنية هي تلك المرتبطة بعرقلة الشروع في التصنيع بسبب إجراءات بيروقراطية وإدارية، على غرار تأخر رخص البناء والنشاط وتجميد ملف العقار الصناعي، وغياب رخصة الاستثمار، بالدرجة الأولى، إضافة إلى غياب التهيئة بالمناطق الصناعية، مشدّدا “شرعنا في النشاط بولاية وهران والعديد من ولايات الغرب، وشكّلنا لجنة لدراسة وضعية المستثمرين، كما رفعنا ملفاتهم إلى وسيط الجمهورية، وعدد كبير منها تم تسويته”.

وحسب رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، فسيتم في المرحلة المقبلة تنظيم لقاءات بالولايات الأخرى وغربلة الملفات لمعرفة من يستحق فعلا الدفاع عنه، مضيفا “هناك طلبات ليست من صلاحية الوسيط أو أي إدارة أخرى”، مشدّدا على أغلب أن الملفات المعنية بالدراسة تتعلق بمشاريع صناعية بحاجة إما إلى رخصة النشاط ، أو رخصة الاستغلال.

ويقول المتحدث أن معالجة الملفات سيتم بالسرعة القصوى، وفقا لأوامر رئيس الجمهورية، مؤكدا أن بعضها يتم بشكل فوري بمجرد إيداع الشكوى وأخرى تستغرق بضعة أيام، حسب طبيعة المشروع ونوعية العراقيل التي يشتكي منها أصحابها.

هذا وعقد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس الأول بمقر الوزارة، اجتماعا مع أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة حضره كل من وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، ويهدف هذا اللقاء، الذي يأتي مواصلة لمجهودات تسوية المشاريع الاستثمارية المنجزة والتي لم تدخل قيد الاستغلال، إلى الوقوف على النتائج المحققة خلال الشهرين الماضيين ووضع برنامج مكثف للفترة المقبلة من أجل رفع العراقيل على المشاريع المتبقية قبل نهاية السنة.