ملفات تقاعد وإسكان أعوان الحرس البلدي على طاولة بدوي
يجتمع وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، خلال الأيام المقبلة، مع التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، لمناقشة ملفات التقاعد ومنحة نهاية حل السلك، كما سيتم إنهاء الغموض الذي يكتنف ملف الأعوان المشطوبين تعسفيا، وكيفية إعادة انتشار الأعوان الذين لا يزالون في مناصبهم بصورة حسنة، يتقدمهم المحولون إلى المؤسسات العسكرية، الذين لم يستلموا مستحقاتهم المالية المتعلقة بمنحة الإلزام والخطر، وكذا طي ملفي القرض المصغر وبطاقة الشفاء اللذين وصلت برقيتهما لجميع مندوبيات الولايات.
وحسب بيان للتنسيقية تسلمت ”الشروق” نسخة عنه، سيتم مناقشة - خلال الاجتماع أيضا - مشكل سكن أعوان الحرس البلدي، والذي يتم المطالبة بالاستفادة منه وفق الصيغ القانونية المتاحة، خاصة وأنه تم إبراق تعليمة للولاة لتمكين أعوان الحرس البلدي الذين لم يستفيدوا سابقا من الحصول على سكن حسب الأولوية والحالات.
واعتبر ضيف عبد القادر سكرتير التنسيقية أن هذه الأخيرة ستواصل الدفاع عن حقوق الأعوان المهضومة ومطالبهم، وأنها مستعدة لإيصالها إلى أعلى هرم في السلطة إذا اقتضى الأمر، مضيفا أن الأعوان جمعتهم لحد الساعة 3 اجتماعات مع الوزير الحالي، نور الدين بدوي، الذي تعهد شفهيا بالاستجابة لمطالبهم، وأكد ضيف الله أن التنسيقية تسعى إلى انتزاع اعتراف كتابي خلال الإجتماع المقبل، والذي سيجمع تنسيقية الحرس البلدي بقيادة حكيم شعيب مع وزير القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن الحرس البلدي كانوا قد انتزعوا جزءا هاما من مطالبهم خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي لا تزال المفاوضات مستمرة بالنسبة لبقية المطالب.