ملفات سوناطراك والطريق السيّار واغتيال تونسي خارج الأجندة

تنطلق الدورة الجنائية لدى مجلس قضاء العاصمة يوم 30 نوفمبر الجاري والتي يخلو برنامجها من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام، حيث لم تبرمج النيابة العامة قضية مقتل العقيد علي تونسي التي تورط فيها العقيد شعيب ولطاش وانتهى التحقيق فيها منذ أكثر من سنتين، كما لم تتم برمجة قضية الطريق السيار شرق غرب والتي رفضت المحكمة العليا الطعون المقدمة فيها وأحالتها على محكمة الجنايات، ونفس الشيء بالنسبة لقضية سونطراك1″.

الدورة الجنائية التي تنطلق نهاية الشهر الحالي ستدوم إلى غاية 15 مارس المقبل، حيث ستتم معالجة 165 قضية جنائية مختلفة يتابع فيها 307  متهم موقوف و107 متهم غير موقوف و23 آخرين في حالة فرار ستتم محاكمتهم وفق إجراءات التخلف، وما يلاحظ على جدول الدورة هو برمجة العديد من القضايا المؤجلة القديمة وكذا القضايا التي ر جعت بعد الطعن بالنقض من المحكمة العليا، فيما غابت القضايا الجديدة والحساسة عن الجدول وخاصة قضية مقتل العقيد علي تونسي والتي انطلق التحقيق فيها منذ سنة 2010 وانتهى التحقيق فيها منذ أكثر من سنتين ولم تبرمج في أي دورة جنائية العام الماضي ولا الدورة الحالية في حين رجعت قضية الصفقات المشبوهة المتابع فيها المتهم بقتل علي تونسي العقيد شعيب ولطاش وبعض إطارات الشرطة من جديد للمحاكمة بعدما سبق وأن فصل فيها مجلس قضاء العاصمة، هذا ولم تتم بعد برمجة كل من قضية الطريق السيار “شرق، غرب” وقضية ” سونطراك1″ بعدما رجع ملف القضيتين من المحكمة العليا والتي قضت بإحالة الملفين على محكمة الجنايات، وهذا ما يطرح من جديد حسب المحامين مشكلة الجدولة والفراغ القانوني في المدة الزمنية التي يبقى فيها الملف أمام النيابة العامة لجدولته للمحاكمة في الجنايات وخاصة في القضايا الحساسة والشائكة والتي غالبا ماتطبعها الظروف السياسية وتتحكم في جدولتها مثلما حدث في ملف “بنك الخليفة” وكذا قضية عبد المؤمن خليفة، ونفس الشيء بالنسبة لقضية مقتل العقيد علي تونسي والتي يرى المحامون بأنه ملف جد حساس ومرهون بقرار سياسي.

 وفي سياق مواز، تمت برمجة حوالي 19 قضية إرهابية في الدورة الجنائية الحالية بالعاصمة، ومن أهم القضايا في الجدول  تبرز قضية “ق، رضوان” هذا الأخير الذي تم سماعه مؤخرا في إطار التحقيقات القضائية في ملف “رهبان تيبحرين” من قبل القاضي تريفيديك وهذا للإدلاء بشهاداته فيما يخص الملف والمعلومات التي يحوزها عندما كان في صفوف التنظيم الإرهابي” الجيا” وسيتابع أمام جنايات العاصمة بجناية الاعتداء بغرض نشر التقتيل والانتماء إلى جماعة إرهابية.

كما ستنظر محكمة الجنايات في قضية أخرى من القضايا المتابع فيها الإرهابي مختار بلمختار والذي سيمثل رفقة متهم آخر ووجهت لهما تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط في داخل وخارج الوطن، وسترجع من جديد ملف قضية مفجر نواة الجيا حسين قبي المتورط رفقة 6 إرهابيين  بتهم الانتماء إلى جماعة إرهابية تقوم بنشر التقتيل والتفجيرات في الأماكن العمومية والتي خلفت العديد من القتلى والجرحى بالإضافة إلى جرائم الاغتصاب وهي الوقائع التي ترجع لسنوات التسعينات.

 وستعالج محكمة الجنايات من جديد ملف قضية الجماعات الإرهابية التي تنشط في الصحراء وتورطت في اختطاف السياح الأجانب والتي كان يرأسها الإرهابي عبد الحميد أبو زيد الذي قضي عليه مؤخرا بعد اعتداءات تيقنتورين، حيث ستتم متابعة11 متهم بجناية الانتماء لجماعة إرهابية والاختطاف، حيث سبق وأن فصلت المحكمة في الملف سنة 2012 وتم الحكم بعقوبات مابين 10 سنوات والسجن المؤبد في حق المتهمين ، لتعود القضية من جديد بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، كما ستعالج ذات المحكمة قضية تتعلق بتهريب البشر والمهاجرين غير الشرعيين من قبل شبكة إجرامية منظمة يمثل فيها 9 متهمين، كما سيتم فتح ملف العائد من غوانتنامو بلباشا أحمد الذي صدر في حقه سنة 2009 حكم غيابي بـ20 سنة وكان قد رفض آنذاك تسليمه للجزائر في وقت حصل العديد من المتهمين العائدين من غوانتنامو على البراءة أمام محكمة الجنايات بالعاصمة، وسيمثل من جديد رجل الأعمال عاشور عبد الرحمن أمام محكمة الجنايات في قضية جديدة.