ملفات مؤجلة.. المحاكم في عطلة
-
-
13056
-
17
تنطلق العطلة القضائية اليوم عبر مختلف المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها عبر الوطن، والتي تدوم شهرين إلى غاية 15 سبتمبر المقبل، وهذا بعد سنة طغت عليها الأحداث السياسية وأثرت على سير مختلف القضايا المتعلقة بالفساد والتي شغلت الرأي العام المحلي والدولي منذ بداية السنة القضائية الحالية.
دخلت المحاكم الجزائرية في العطلة القضائية ابتداء من اليوم وهذا بعد ما أسدل الستار على الدورات الجنائية استثناء منذ أيام فقط، حيث اختتمت بمجلس قضاء العاصمة يوم 10 جويلية الجاري، وهذا بعد التأخير الذي عرفته الدورات الجنائية بسبب الانتخابات الرئاسية والتي تم تجنيد فيها القضاة في لجنة مراقبة الانتخابات، واستأنفت في شهر ماي لتختتم أياما قبل العطلة القضائية وتزامنت هذه السنة وشهر رمضان، حيث سيدخل القضاة في عطلة بالتناوب وتبقى المحاكم تنظر في الجلسات الاستعجالية، وقضايا الجنح الخاصة بالموقوفين فقط، ليتم تأجيل القضايا المهمة وقضايا المتهمين غير الموقوفين إلى غاية منتصف سبتمبر.
وما يميز هذه السنة غياب أهم قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام والعالقة منذ عدة سنوات، على غرار قضية قتل العقيد تونسي والتي لم تتم برمجتها في الدورة الجنائية التي اختتمت منذ أيام، وكذا عدم برمجة قضية الخليفة التي عادت بعد الطعن بالنقض رغم تأجيلها منذ شهر افريل 2013، وهي القضية التي أسالت الكثير من الحبر، خاصة بعد ما طالب المتهمون الموقوفون عن طريق دفاعهم الإسراع بمحاكمتهم، لكن تزامن فتح الملف من جديد مع الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل.
وأكد بهلولي إبراهيم محام معتمد لدى المحكمة العليا بأن السنة القضائية لسنة 2013 / 2014 عرفت ركودا في نوعية القضايا والملفات المعالجة سواء على مستوى التحقيق أو الجلسات على مستوى الجنح أو الجنايات، وهذا بسبب الظروف السياسية التي كانت تعيشها الجزائر، وهو ما جعل –حسب محدثنا– عدة ملفات فساد مهمة تبقى عالقة سواء في التحقيق أو في الجدولة، ومن أهمها قضية الخليفة والتي تعقدت أكثر –يقول المحامي– مع تسليم المتهم رقم واحد للجزائر، هذا الأخير الذي ينتظر المحاكمة بعد استنفاد جميع طرق الطعن، وانتفض أياما قبل انتهاء الدورة الجنائية للمطالبة بالإسراع بمحاكمته، خاصة أنه قضى 7 أشهر في سجن الحراش دون محاكمة.
وصرح بهلولي بخصوص قضية عبد المؤمن خليفة “تزامن الدورة الجنائية بالبليدة مع الانتخابات الرئاسية جعل جدولة محاكمته تتأخر في انتظار برمجتها في الدورة المقبلة التي ستكون على أكثر تقدير شهر أكتوبر“، واعتبر المحامي بأن أغلبية القضايا التي تمت معالجتها في الدورة الجنائية بالعاصمة أو حتى البليدة هي قضايا عادية تتعلق بجرائم النظام العام أو قضايا إرهابية عادت بعد الطعن بالنقض، في حين تأجل الفصل في قضايا مهمة مثل قضية العقيد شعيب ولطاش وقضية اعتداءات تيڤنتورين التي لم يتم استكمال التحقيق فيها.
