ملفات 9 قضاة موقوفين أمام الدورة التأديبية

يجتمع المجلس الأعلى للقضاء في دورته التأديبية نهاية شهر سبتمبر الجاري، حسب ما أكدته مصادر موثوقة “للشروق اليومي”، وسيفصل المجلس في ملفات تسعة قضاة تم توقيفهم تحفظيا بسبب ارتكباهم مخالفات تتعلق بالامتناع عن واجب التحفظ أو ارتكابهم لأخطاء مهنية واستغلال النفوذ، وستعقد الدورة قبل أيام من افتتاح السنة القضائية التي سيشرف عليها رئيس الجمهورية بمقر المحكمة العليا.

• في نفس الإطار ذكرت مصادرنا أن الدورة ستنظر أيضا، في ملفات ستة قضاة لم يتم إدماجهم بعد في مناصب عملهم، بالرغم من صدور أحكام بتبرئة ساحتهم خلال اجتماع الدورة التأديبية خلال الدورة التأديبية السابقة والتي أفضت إلى عزل تسعة قضاة ودحرجة ستة آخرين، فيما أحيل خمسة قضاة على التقاعد وتم تبرئة اثنين منهم.
• وأسفر الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للقضاء عن حركة تغييرات مست 500 قاضي على المستوى الوطني من بين نواب عامين ورؤساء المجالس القضائية، أغلبهم قضاة جُدد تم ترقيتهم بعد مسار مهني حسن وسيرة ذاتية أثبتوا خلالها كفاءتهم المهنية.
• ويتزامن اجتماع الدورة التأديبية مع تقديم استكمال وزارة العدل لمختلف ورشات إصلاح العدالة، وهو البرنامج الذي سيعرضه وزير القطاع الطيب بلعيز خلال لقائه برئيس الجمهورية ضمن جلسات الاستماع للوزراء.
• ومعلوم أن المجلس أنشئ في 2005 عند صدور القانون الأساسي للقضاء، ويتشكل من 20 عضوا هم الرئيس ونائبه والرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا، إضافة إلى 10 قضاة و6 أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية، وينتخب القضاة العشرة من قبل زملائهم من المحكمة العليا ومجلس الدولة والنيابة العامة والمجالس القضائية والجهات الإدارية والمحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي، ويختار رئيس الدولة الأعضاء الستة الآخرين بحكم الكفاءة خارج سلك القضاء، كما يجتمع المجلس في دورتين سنويتين عاديتين ويمكن له الاجتماع في دورات استثنائية بناء على استدعاء رئيسه أو نائبه.